المخرج: تجاوز قحت والإطاري بمنبر شامل “لمرحلة التأسيس الثانية للدولة بعد الاستقلال”

في ظل المشهد السياسي والحرب في السودان وانقسام الشارع السوداني في الاصطفاف العسكري بين القوات المسلحة والدعم السريع اثناء هذه الحرب بغالبية عظمى للقوات المسلحة، وسياسياً بين قحت المركزي والديمقراطي وتعالت الأصوات بعد زيارات تحالفات قحت لبعض العواصم خارجياً ، وبروز اتجاه قوي يرفض المكونين السياسيين بما فيهم مكونات اتفاق جوبا داخل هذه التحالفات، وذلك بسبب سوء إدارة الفترة الانتقالية وما صحبها من صراع حول السلطة والانقسامات والتوترات والتعقيدات والاستقطاب والاصطفاف وأزمات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وانفلات أمني وعيوب في اتفاقية سلام جوبا التي فشلت في تحقيق السلام والمآخذ على سلوك قياداته السياسية والتي عكّرت صفو الفترة الانتقالية والنتيجة لم تقدم ما يذكر لأهل دارفور حيث استمر القتل والتشريد في ولايات دار فور واستمرت الصدمات العنيفة والواسعة. وبعد حرب ابريل لم تقُم بحماية المدنيين مع سوء التمثيل السياسي في الحكم في الفترة الانتقالية حيث انحصر تمثيل الحركات باحتكار السلطة لمكونات محددة ومعروفة ومعظمها من ولاية واحدة.
يحمّل الشعب السوداني المكونات السياسية التي شاركت في المرحلة الانتقالية إذا كانت قحت (المركزي أو الديمقراطي) جزء من مسئولية الحرب والدمار، حيث تعرضت البلاد إلى حرب ومازالت خلّفت مأساة كبيرة ومجتمعاً منقسماً فقيراً تعرض لصدمة شديدة وجروح نفسية وجسدية ودولة منهارة بسبب ما تعرضت له البنية التحتية للعاصمة القومية ومناطق أخرى والمؤسسات والجامعات والمدارس والمستشفيات والمصانع والدوائر الحكومية للإتلاف والسرقة وهجرة ولجوء اعداد كبيرة من الموظفين وانهيار في النظام العدلي بسبب ما تعرضت له المحاكم والسجون بعد الحرب. نحتاج إلى حكومة متراضى عليها لإعادة البناء بعيدا عن المشاكسات السابقة وهذا يتطلب تشكيل واقع لحكم مدني متكامل لإدارة مرحلة ما بعد الحرب وتضميد الجراح وبناء ما دمرته الحرب، باقتراح منبر شامل يُنتج مشروع سياسي شامل يتجاوز الاتفاق الإطاري يستوعب “مستجدات ما بعد الحرب” ومشكلات الحكم منذ الاستقلال لبداية صحيحة وسليمة لبناء الدولة في “مرحلة التأسيس الثانية بعد الاستقلال” مع تحديد شعارملهم لوجدان الشعب السوداني – لسودان *موحد عادل وآمن ومستقر- عبر الفترة الانتقالية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ دولتنا هو ما هي الآلية التي يمكن أن تجمع السودانيين لبناء تحالف عريض يجنّبهم التشرذم السياسي؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من فتح حوار وطني شامل غير انتقائي وعميق وشفاف، فضلاً عن كيفية وقف الحرب وآثارها لأننا في مرحلة هامة من تاريخ السودان لا بد من البداية الصحيحة لتجاوز أخطاء الماضي لقيام دولة المؤسسات والعدالة في توزيع السلطة للوصول إلى مرحلة التفويض الانتخابي التي تحتاج إلى ترتيبات ما بعد الحرب من الاستقرار والإحصاء والدستور وفي ظل هذه الأوضاع الوصول إلى تلك المرحلة محتاجة إلى مشوار ليس بالقصير بعد الحرب. مثل مؤتمر قومي لمائدة مستديرة لتحديد معايير التمثيل السياسي يراعي الولايات فدرالياً. أو يكون التمثيل من خلال المؤسسات الأكاديمية أو المهنية وبشرط مراعاة شروط الحيادية والكفاءة ومشاركة السودانيين بدول المهجر وأما الأحزاب تمثل بشروط ومعايير يُتفق حولها مع إبعاد أحزاب الأفراد، أما الحركات المسلحة يجب أن ترجع لأخذ تفويض من الولايات من خلال المؤتمرات (مؤتمر لكل ولاية من ولايات السودان) ثم يختتم بمؤتمر جامع كما ذكرت ليكون التمثيل عادل ومتوازن وشامل يحفظ التوازن الجهوي والنوعي والعمري، أما طرق الاستهبال السابقة وممارسة الدكتاتوريات العسكرية للقوات المسلحة بالانقلابات أو الحركات المسلحة باتفاقيات كما حدث باتفاقيات ابوجا أو الدوحة أو جوبا أوالسيطرة النخبوية أو التمثيل بالأحزاب الصغيرة التي ليست لها جماهير أو فرض الايدولجيات الفكرية (الشموليات) نموذج “الحركة الاسلامية” أو طموحات الناشطين الباحثين عن الوظائف أو ممتهني السياسية الذين نجدهم في كل حكومة، أو الطموحات الشخصية لبعض الأفراد نحو الحكم دون اكتراث لبناء الدولة سيعيد السودان إلى الوراء “مربع واحد” حصاده سيكون مشاكل في الحكم وستحصد نتائجه الأجيال القادمة كما نحن نتحمل الآن تبعات الماضي منذ الاستقلال حرباً ودماراً وتشريدأ. فإذا كانت “مرحلة التأسيس الأولي بعد الاستقلال صاحبها تمرد بالجنوب إلى أن انفصل، فليكن بعد هذه الحرب الكارثة ننتقل إلى مرحلة “التأسيس الثانية” لبناء سودان موحد معافى من أمراض الماضي نستلهم مشكلات الماضي ونستفيد من تجارب الدول التي مرت بأزمات مشابهة وعبرت وتعافت بعد الحرب على سبيل المثال ورواندا وغيرها من الدول، ونعمل على بناء نموذج حكم مدني ” مشروع سياسي يتجاوز الإطاري والقوى السياسي بتحالفاتها الحالية” ولكن دون اقصائها ومشاركتها بأسس جديدة في مشروع يضمن الحكم الفدرالي وبتحديد أسس المشاركة السياسية وعودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية وطرد المستوطنين في أراضي الغير ومعالجة آثار الحرب والاندماج العسكري في جيش قومي مهني واحد وإبعاد كل المصانع والمراكز العسكرية داخل المدن السودانية وكنس كل مظاهر التسليح وتحريم حمل السلاح للمدنيين والحوار مع الحركات غير الموقعة وإجراء الاصلاحات الدستورية والقانونية والمحاسبة والمسائلة والإصلاح الاقتصادي والملفات الأخرى، ولا بأس من تطوير الاتفاق الإطاري ليستوعب المستجدات الجديدة بعد الحرب للوصول للتعافي الوطني .