الحل سياسي

عبرت عن رأيي بوضوح منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021م على الحكومة المدنية للمرحلة الانتقالية، وظللت اناشيد الذين بيدهم الأمر كي ينفذوا قرار مجلس الدفاع والأمن بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية دون استثناء في إشارة لقوات الدعم السريع.
للأسف ظل قادة القوات المسلحة يدافعون عن قوات الدعم السريع ويؤكدون مرارا وتكرارا أنها قوات نظامية مقننة إلى أن حدث ماحدث من حرب اججوها ومازالوا يؤججونها دون اعتبار للاضرار التي الحقتها حربهم الغبية بالوطن والمواطنين.
لست من أنصار التصنيفات الاثنية التي تفرق بين السودانيين على أسس قبلية وعرقية منذ انتشارها ابان حكم الإنقاذ وقد انتقدت تصنيفاتهم المضللة أهل دارفور بين عرب وزرقة لإيماني بأن أهل دارفور ظلوا يعيشون في أمن وأمان قبل أن يتعمد سدنة الإنقاذ إثارة هذه التصنيفات المؤججة للفتن المجتمعية.
لذلك لم اتحمس للمبادرات التي هدفت لوقف هذه الحرب العبثية، مع كل التقدير للمساعي الإقليمية والدولية التي انعقدت وتنعقد لوقف الحرب.
كما اوضحت من قبل فإن وقف الحرب وحده لايكفي مالم يتم ضمن عملية سياسية لاسترداد الديمقراطية وتحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدل وسيادة حكم القانون وانفاذ برنامج الإسعاف الاقتصادي وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
اثبت الحل العسكري فشله حتى في تشكيل حكومة أو تحقيق اي أهداف تنفيذية اوخدمية أو أمنية، لذلك لابد من الحل السياسي علي أن تلتزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالناي عن الصراع السياسي وعدم افتعال معارك بينها وبين مؤسسات الدولة المدنية،إنما لابد من تعاونها في تحقيق الإصلاح المؤسسي خاصة في المؤسسات العسكرية والعدلية وتهيئة الأجواء للإنتقال للحكم المدني الديمقراطي.