استنكر محامو الطوارئ تحركات المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ” أحمد هارون” وبقية قادة النظام البائد بحرية تامة في عدد من الولايات بشرق البلاد والقيام بانشطة تحريضية تدعو لاستمرار الحرب.
وقال محامو الطوارئ في بيان تلقت ( التحرير) نسخة منه إن هذه التحركات يجرمها القانون الوطني و الدولي وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية (عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الانسانية).
وحمل محامو الطوارئ قادة القوات المسلحة باعتبارهم سلطة الأمر الواقع المسؤولية عن هذا التحدي الصريح للقانون ، ومن خلفهم ولاة الولايات وسلطات انفاذ وتطبيق القانون ممثلتين في رئيس القضاء و النائب العام ومدير عام الشرطة، وطالبتهم بالتحرك السريع والتحفظ على هؤلاء المتهمين بجرائم خطيرة حتى تستأنف محاكمتهم .