وجهت «هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989»، تهمة إلى قادة الجيش بتوفير حماية قادة النظام المعزول الذين هربوا من سجن «كوبر» المركزي في الخرطوم بحري، بعد أسبوع من اندلاع الحرب.
وعبر الناطق الرسمي باسم الهيئة، المحامي معز حضرة، في بيان، عن استغرابه من ظهور المتهمين في بلاغ الانقلاب، في بعض ولايات السودان التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة، ودعوتهم للحرب والتحريض تحت سمع وبصر جنرالات الجيش السوداني.
وأضاف أنه في الوقت الذي تنشط فيه استخبارات الجيش في القبض على الناشطين السياسيين الذي يطالبون بوقف الحرب، فإنها تغض الطرف عن فلول النظام السابق من المتهمين الهاربين من السجون السودانية.
وطالب معز حضرة قادة الشرطة والاستخبارات العسكرية بالقبض على المتهمين المطلوبين للعدالة، وتسليمهم إلى أقرب نقطة شرطة أو نيابة، مشيراً إلى أن أي شرطي أو وكيل نيابة يظهر المتهمون في نطاق اختصاصاته ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، يعرض نفسه للملاحقة بموجب المادة (89) من القانون الجنائي السوداني، وهي إهمال الموظف العام واجبات وظيفته.
وقال إن عدم القبض على المتهمين الهاربين يؤكد أن فلول النظام السابق يتلقون حماية من حكومة الأمر الواقع في كثير من الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني.
بدورها، قالت قوات «الدعم السريع»، التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، في بيان، إن نشاط قادة النظام البائد وتحركاتهم في عدد من ولايات البلاد يتم تحت حماية قوات الانقلابيين في الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والشرطة، وبتمويل من حكومات الولايات.
وأضاف البيان أن دعوة قادة النظام الفارين إلى الاستنفار لدعم الجيش، دليل دامغ على أن الحرب الدائرة هي جزء من مخطط كبير بين النظام البائد وقادة الجيش لاستعادة سلطتهم .