باشرت اللجنة التي شكلها القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ، للتحقيق حول جرائم الحرب وحصر الجرائم التي إرتكبتها قوات الدعم السريع باشرت أعمالها، والتي تم تكليفها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجياً، وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أو المعاونة
والبرهان ربما يكون (آخر من يعلم) بأمر اللجنة ولكنه اول من يعلم بأنها لجنة كيزانية كاملة(السّم) ، ذات عضوية مخالفة للقانون، فاقدة للشرعية لعدم إستقلاليتها وحيادها .
فلا أحد ينكر ما إرتكبته قوات الدعم السريع من جرائم في حق المواطن السوداني الذي هو غاية الحاجة للجنة تحقيق في كل الجرائم ، لكن كيف لأحد طرفي الحرب أن يشكل لجنة تحقيق لمحاسبة الطرف الآخر !!
ولماذا ضمت اللجنة أسماء هي في ذاتها تحتاج الي التحقيق معها فأحد وكلاء النيابة فيها عمل ليل نهار من أجل إجهاض الثورة وهزيمة خطتها وبرامجها وأهدافها ، خرجت منه عدد من القرارات بالإذن لإطلاق النار لقتل الثوار ، وكان له اليد الأطول في إعتقالهم من المواكب ، وهو أبرز الشخصيات التي قامت بإخفاء الأدلة وحقيقة مقتل عدد من الشهداء من بينهم الشهيد ود عكر

، وهو ذاته الذي عمل على إعاقة أوامر القبض على قيادات النظام البائد والتي كانت تصدر من لجنة إزالة التمكين ، وأصدر أوامر القبض ضد أعضاء اللجنة و زج بهم في المعتقلات والسجون، كل هذا السجل الإجرامي الا يحتاج الي تحقيق مع هذا الرجل صاحب التاريخ النيابي الأسود والسجل الملتوي!!
واذا قبل الشعب بلجنة تحقيق في جرائم الدعم السريع إذا من الذي يحقق له في جرائم الجيش الكيزاني وكتائب ظله ، من يحقق عن مقتل ثلاثه الف مواطن مدني قتلوا في هذه الحرب ، ومن يحقق في السلوك المليشياوي لعناصر الجيش من قوات مالك عقار التي نهبت وسرقت وقتلت واعتدت على المواطنين بامدرمان وغيرها من المدن

فقرار اللجنة هو قرار حكومة كيزانية أرادت أن تحاسب قوات الدعم السريع وتعفي نفسها من التحقيق إذن هي ليست لجنة تحقيق في جرائم مجرمين هي أيضا لجنة لتبرئتهم
فما حدث في السودان من جرائم تحتاج لجنة ذات مصداقية محايدة تحقق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات الكيزانية وما إرتكبته قوات الجيش من انتهاكات اي لجنة تحقيق شاملة لجرائم حرب ١٥ أبريل

لذلك لايحق ابدا أن يكون الأعضاء فيها من الإسلاميين لأنهم طرف في الحرب مثلما انها يجب أن لاتكون من الدعم السريع أو الجيش، كما أن أخطر ماجاء في صلاحية اللجنة هو (وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة) فهذه هي نافذة التشفي التي تجعل اللجنة تمارس الانتقام السياسي، فالفلول ترى أن كل من يقول لا للحرب يجب محاسبته ، اذا ماكان يقوم به وكلاء النيابة من ترصد بأعضاء لجنة التفكيك يمكن أن تتم ممارسته مع لجان المقاومة والقوى المدنية والثورية في مايتعلق بالحرب .
طيف أخير:

لا_للحرب

الغموض الذي يخيم على نتائج المعارك الميدانية يعني التقارب بين طرفي الصراع نحو الحل السلمي وستجد الكتائب الإسلامية نفسها وحيدة تحارب بعضها في الميدان وإن الجيش والدعم السريع أصبحا خارج المعركة هذا (قريب جداً) !!
الجريدة