وقف الحرب واستدامة السلام
1
اشرنا سابقا الي ضرورة وقف الحرب، ومنع تجددها ، في ظل حكم مدني وديمقراطية راسخة، وسلام وتنمية مستدامة ، وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر التي افضت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن التي مع الجوع تهدد السودان كما اشارت الأمم المتحدة،
فالحرب نتاج للازمة العامة التي دخلت فيها البلاد بعد الاستقلال ، وكان المطلوب استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والسلام والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي.
لكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ 67 عاما، وكان اسوأها نظام الانقاذ التي اورث البلد الخراب والدمار، اضافة لعدم الالتزام بتنفيذ برامج الفترات الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- ابريل 1985 ، وبعد ثورة ديسمبر 2018 ، التي نشبت الحرب بعدها.
أسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب حتى تم انفصاله، وانفجار قضايا المناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي تجاوزت ديون السودان حاليا حوالي 60 مليار دولار.
2
بعد انقلاب الانقاذ ، تواصل التراكم النضالي الجماهيري حتى انفجار ثورة ديسمبر 2018 التي استمرت جذوتها مشتعلة ، كما في المقاومة الجماهيرية والمليونيات بعد انقلاب 25 أكتوبر، والحرب التي نشبت في 15 أبريل بين الدعم السريع والجيش التي عكست تجليات الأزمة العامة والنفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد.
رغم ذلك تواصل الصراع من أجل أهداف الثورة التي مازالت حية كما في :
- و قف الحرب ، ودرء آثارها ، واعمار ما دمرته الحرب ، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، والحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق شعارات الثورة كما في القصاص للشهداء ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية.
- الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون النقابات الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات ، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية.
- عودة المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل وتوفيق أوضاعهم.
- حل مليشيات الدعم ، وجيوش الحركات ، و الكيزان “كتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ”، وجمع كل السلاح في يد الجيش، ، وقيام جيش قومي مهني موحد .
- تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن أكدت التجربة فشل سلام جوبا ،كما في استمرار الحروب في دارفور والمنطقتين ، والذي تحول لطمع في مناصب ومحاصصات ومسارات رفضها اصحاب المصلحة وسكن في فنادق ، دون اهتمام بجماهير مناطقهم.
- الاسراع في القصاص من منفذي مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي استشهد فيها أكثر من 125 شخصا ، واصابة أكثر من 5 ألف شخص ، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم حرب 15 أبريل، وتسليم البشير ومن معه للجنائبة الدولية.
- تحسين الأوضاع المعيشية ، ووقف سياسة رفع الدعم عن الوقود والسلع الأ ساسية ، وشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة.
- تفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ،لولاية وزارة المالية.
- اصلاح النظام العدلي والقانوني ،
- السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، والخروج من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية .
- استعادة أراضي السودان المحتلة ( الفشقة، وحلايب وشلاتين، ابو رماد. الخ)، وإعادة النظر في ايجارات الأراضي الزراعية بعقود وصلت الي 99 عاما، وعقود التعدين المجحفة بشعب السودان.
- قيام المؤتمر الدستوري الدستوري الذي يقر شكل الحكم في البلاد ، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
