عواصم – التحرير:
أعلن رئيس حركة “جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي” دكتور الهادي إدريس تشكيل “مفوضية العدالة الشاملة”، وقال في بيان تلقت ” التحرير” نسخة منه، إن تشكيل المفوضية جاء وفقاً لما تضمنه خطاب رئيس الحركة بتاريخ سبتمبر ٢٠١٧م، و تأكيدا لمبدأ العدالة و المصالحة وتوطئة لبناء وطن الحرية و الكرامة”.
وأوضح أن المفوضية ستتولى مسألة العدالة و المصالحة في السودان، مشيراً إلى أن “هذا القرار جاء حرصاً من الحركة على أرساء و تطبيق مبدأ العدالة، بما في ذلك حصر الضحايا و المفقودين و حصر الممتلكات و القرى التي تم حرقها و إزالتها في مناطق النزاع بالسودان، و ضحايا العنف المنظم و استهداف المدنيين في بقية أرجاء السودان في الحملات التي تقودها الدولة ضد المواطنين”.
وأضاف أن “برنامج العدالة الشاملة يشمل معالجة كل انواع المظالم التاريخية و تعويضات المتضررين، وتطبيق مبدأ المحاسبة على كل من تعدى على حقوق المواطنين، الأفراد و الجماعات و ممتلكات الدولة “المال العام”.
وجاء في القرار أن تكوين “مفوضية العدالة الشاملة” يُعد ” ضرورة بسبب الانعدام و الغياب التام لآليات العدالة و المحاسبة و تعطيل أجهزة المراقبة، ليس على مستوى الدولة الرسمية فقط، و إنما يتعدى ذلك ليشمل مؤسسات المراقبة الدولية، منها بعثة المراقبة المشتركة المكونة من الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بدارفور “يوناميد”
وقال إن هذه البعثة لم يصدر عنها أي حديث حول أرقام الضحايا منذ العام ٢٠٠٥م، رغم استمرار تعدي القوات الحكومية و ميليشياتها على المواطنين و ممتلكاتهم مشيرا إلى “مجزرتي مخيمات اللاجئين في كل من معسكر كلمة’” و بندسي في سبتمبر الماضي”.
وطالب البيان بعثة “يوناميد” بنشر كشوفات الضحايا منذ اندلاع العنف بدارفور والمناطق الأخرى، كما طالبها بالتعاون غير المحدود مع المفوضية الى حين تحقيق العدالة الشاملة.