عثمان ميرغني: حجر في سكون الواقع وتفسيران

ركن نقاش
** عثمان ميرغني يجهد عقله ويلقي حجرا للخروج من سكون الواقع الحالي.. السودان وطن بحجم قارة والحرب تدور في مساحة [حسب رأيه] عشرين كيلومترا مربعا..على الاحزاب السودانية ان تلتقي لتفكر في اقامة حكومة مدنية بكامل صلاحياتها في ما هو بعيد من البقعة الحربية المشتعلة في الخرطوم في تلك المساحة المحدودة!!..
** البعض اتهم عثمان بانه “موهوم” والبعض تساءل: هل يمكن قيام حكومة اثناء الحرب؟.. واين تكون ادارتها؟.. في الاقاليم؟؟..والبعض فال: ليس السؤال اين تكون ادارتها وانما الى اي من طرفي الحرب تنتمي؟؟.. وهل في امكانها ان تكون محايدة؟!..وهل يسمح اي من الجنرالين بقيام هكذا حكومة خاصة وان حمى الحرب الدائرة في الخرطوم تجعل المحيط الخارجي في توجس ان تمتد يد العنف لتطويه في جناحها!!..
تفسيران: في الظن الحسن ونقيضه!!
** في اتجاه الظن الحسن نقول اي اعمال للفكر لتصحيح الواقع وملء فراغ اللادولة واستدعاء الامن والطمانينة الى واقعنا المأزوم هو عمل مطلوب ومعين ويرجى منه حتى [وان لم تكن له سيقان يستند عليها في ارض الواقع] فهو (على اقل تقدير) حافز لباقي العقول اليائسة لتنهض من كبوتها وتشعل فكرها لاجتراح الحلول وربما ينهض من بينها من يرى وسط الظلام الدامس بصيص ضوء في اخر النفق!!..
** وفي اتجاه نقيض الظن الحسن من يرى ان عثمان ميرغني في جولان عقله يريد توريط المنادين بحكومة مدنية كاملة الدسم المدني في بيئة مليئة بالعقبات المنظورة وغير المنظورة فيظهر فشلها ويفتح الطريق امام العسكر والانظمة الشمولية لتكون هي الجديرة بسد فراغ الفترة.. من اكبر العقبات التي ستواجهها الحكومة المدنية المبنية على رؤية عثمان ميرغني هي لعبة التوازن بين طرفين عسكريين يخوضان حربا فلا احد من طرفي المعركة يقبل بحيادها او ميلها لاحد الطرفين..وامر اخر هو ان حصر عثمان ميرغني لجغرافية المعركة في حدود العشرين كيلومتر مربع غير صحيح فالحرب تشمل اجزاء كبيرة من دارفور والحلو وعبد الواحد يتحركان في مساحات واسعة في دارفور والنيل الازرق في ظل انشغال الجيش بمعركته مع الدعم السريع!!..ثم هناك تبعات كثيرة في ظل غياب المالية لشهور متطاولة عن دفع مرتبات موظفيها ومعاشييها [نسب البعض صدور توجيهات من البرهان لجبريل مالية بتحويل البند الاول من الميزانية – المرتبان والاجور – لتمويل الحرب] امر اخر ينسب لقلة العائد من الضرائب والعوائد لاسباب انهيار كثير من الاعمال التجارية والصناعية بسبب الحرب في الخرطوم وبسبب أعفاءات من الضرائب لفترات متطاولة..ثم تعدد الجيوش من حملة السلاح في البلاد وعدم الدمج والتسريح وعقبة تكوين جيش قومي مهني يحتكر العنف..هل تستطيع الحكومة المدنية المرتقبة ان تعمل يدها في اصحاح القضائية والنيابة العامة؟!!.. هذا طيف من فيض واسع من العقبات الموروثة عبر الازمان وتلك التي استجدت..فهل يمكن لحكومة مدنية ان تغامر بتوطين حكومة وسط اللامعقول الحالي!!..
eisay1947@gmail.com