أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيوداً على التأشيرات على أفراد آخرين بما في ذلك إسلاميين ومسؤولين في النظام السابق متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن في بيان له “إننا نفرض عقوبات على علي كرتي الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان.”
وكان كرتي وزيرا للخارجية في نظام عمر البشير، وبعد سقوط النظام قاد جهود تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، وعرقلة عملية اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.
ويعرقل كرتي الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.
وشملت القيود على التأشيرة أفراد اًيُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وإضافة إلى كرتي، فُرضت العقوبات أيضاً على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية “أفياتريد” ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وأشار إلى أن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية “أفياتريد” ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.