نصف عام على القتال في السودان.. آلاف القتلى وخسائر كبرى

أكملت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد الأخرى، اليوم الأحد (15 أكتوبر 2023م) أكملت شهرها السادس، دون ظهور أفق للحل ووسط إحباط كبير في أوساط السودانيين مع ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 10 آلاف والمشردين إلى ما يقارب 6 ملايين والخسائر المادية إلى أكثر من 60 مليار دولار.

وبحسب (سكاي نيوز عربية) شهدت الأسابيع القليلة الماضية اتساعا مخيفا في رقعة القتال حيث توغلت قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط البلاد، وذلك بعد سيطرتها على منطقة “العيلفون” الاستراتيجية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من الخرطوم والتي كانت تعتبر آخر المداخل المهمة المتبقية للعاصمة.

كما استمرت الاشتباكات في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان وعدد من مناطق إقليم دارفور في غرب البلاد.

وتواصل القصف الجوي والأرضي الذي طال عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وفي مدينتي الأبيض ونيالا مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى خلال الأيام الثلاث الماضية، وفقا لبيانات صادرة عن نقابة أطباء السودان وهيئة محامو الطوارئ ولجان الطوارئ.

وألحق القتال المستمر منذ منتصف أبريل أضرارا هائلة في القطاع الصحي في ظل انتشار واسع للوبائيات مثل الملاريا وحمى الضنك.

وفي حين خرج نحو 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة تماما، بينما تعاني المستشفيات القليلة العاملة من شح كبير في الأدوية والمعينات الطبية والخدمات وسيارات الإسعاف، مما اضطر فرق الإسعاف التي تعمل في ظروف أمنية بالغة الخطورة لنقل المصابين من مناطق بعيدة بواسطة عربات يدوية بدائية.

كما تعاني المستشفيات أيضا من نقص حاد في شرائح فحص الفيروسات، مما دى إلى وقف التبرع بالدم في بعضها.

انكماش الاقتصاد

اقتصاديا، توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان 12 في المئة في العام الحالي 2023، وذلك بسبب التداعيات الكبيرة الناجمة عن الحرب التي أوقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر مركز الثقل الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مناطق عديدة في إقليمي دارفور وكردفان المتأثران بالحرب ايضا.

وخرجت أكثر من 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في الخرطوم عن الخدمة تماما بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له بسبب الفوضى المصاحبة للقتال.

كما تأثرت المشروعات الإنتاجية والزراعية في كافة انحاء البلاد بسبب نقص التمويل وحالة عدم الاستقرار الإداري.

وقدر وزير المالية الأسبق ابراهيم البدوي حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار، وسط توقعات بان ترتفع لخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب.

وتوقع البدوي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقف الحرب سريعا.

وفي ظل الفوضى الواسعة التي صاحبت القتال، تعرض نحو 100 فرع من أفرع المصارف العاملة في البلاد للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها اجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي الذي تشير تقارير إلى أنه يعاني حاليا من شح كبير في النقد وسط انباء عن خطط لطباعة أوراق نقدية في الخارج وهو أمر مكلف للغاية.

وتضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، حيث يجري حاليا تداول الدولار الواحد عند 840 جنيها.

ووفقا لمستثمرين في القطاع الصناعي، فقد تعرضت البنية الصناعية في الخرطوم والتي تشكل نحو 70 في المئة من القطاع الصناعي في البلاد، إلى دمار وتخريب كامل. وبالتزامن مع العمليات القتالية، ينتشر المئات من اللصوص والمتفلتين في المناطق الصناعية في مدن العاصمة الثلاثة وينهبون كل شيء بما في ذلك الماكينات وأجزاؤها والمواد الخام والمخزون الإنتاجي وحتى أسقف المباني واجهزة التكييف والإضاءة في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.