الحرب تتسبب في إنهيار تاريخي للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية
الخرطوم – أحمد خضر
يواجه الجنيه السوداني تدهورا مريعا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، وخصوصا الدولار الأمريكي، الذي اقترب من الوصول لسعر( 900) جنيها مقابل الجنيه حيث يصل سعره الى (890) جنيها في السوق الموازي، وهذه أدنى قيمة يصل إليه الجنيه السوداني منذ طباعته لأول مرة كعملة وطنية عقب خروج المستعمرفي العام 1956م.
وقال خبير مصرفي مطلع في تصريحات “للتحرير” أن سعر الدولار بلغ (880) جنيها للشراء مقابل الجنيه السوداني و(890) جنيها للبيع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية وأبان الريال السعودي سجل سعرا بلغ (234) جنيها.
وفي السياق، استقر سعر الدولار في المصارف بعد الزيادة التي شهدها أمس، حيث بلغ 700.00 جنيها في بنك الخرطوم و750 جنيه في بنك أم درمان و690.00 جنيها في بنك فيصل.
وفي ظل كارثة الحرب التي تشهدها البلاد والتي تمخضت عن أزمة اقتصادية عميقة وحادة، تتمثل في توقف عجلة الإنتاج وتوقف معظم الصادرات للخارج الذي تسبب في نقص حاد في العملة الأجنبية وارتفاع مستمر في معدلات التضخم والفقر.
ويتوقع عدد من الخبراء اقتصاديون مواصلة ارتفاع سعر الدولار بما قد يتجاوز سعره (1000) جنيه في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المالي والنقدي للبلاد.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية مستفحلة بالأساس قبل إندلاع حرب أبريل 2023م، تنعكس في انهيار الجنيه السوداني المستمر أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي، ما يتسبب في أزمات في السلع الأساسية والوقود والدواء، ويزيد من ضغوطات الحياة على السودانين.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه الأزمة ناجمة عن عدة عوامل، منها حرب ابريل و استمرار الحروب في بعض المناطق، وشح العملة الأجنبية بسبب سوء التخطيط والإدارة للشؤون المالية والاقتصادية من قبل الحكومة، وزيادة الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد من السلع والخدمات، وضعف الثقة في المؤسسات المالية والسياسية.
وأكدوا إن الجنيه السوداني يفتقر إلى آلية محددة ومنهجية لتحديد سعر صرفه، وإلى دور فاعل للبنك المركزي في التدخل للحد من التقلبات. كما أشاروا إلى أن مصادر تمويل الموازنة العامة قد تراجعت بشكل كبير، نتيجة لانخفاض إيرادات التصدير من النفط والذهب وغيرها، وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية وتقف الإستثمارات الاجنبية في السودان إثر إندلاع الحرب والتي اصابت البلاد بشبه شلل اقتصادي.
وحذروا من أن انهيار قيمة الجنيه سيؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم والفقر، وسيهدد أمن واستقرار السودان. وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام سعر الصرف، والحصول على دعم دولي حقيقي لإعادة هيكلة ديون السودان، وتحسين بيئة الأعمال.
وتواجه السودان تحديات اقتصادية كبيرة، ناتجة عن عجز في الموازنة، وضعف في سياسات البنك المركزي، وفقدان للثقة بالحكومة، وتدهور في الأحوال الأمنية والسياسية، وتحتاج البلاد إلى إصلاحات جذرية في نظام سعر الصرف، وإلى دعم دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد السوداني وقبل ذلك إيقاف الحرب والعودة لمسار الإنتقال الديمقراطي للعودة الى المؤسسات الدولية المانحة والمقرضة والتي اوقفت مساعداتها إثرا إنقلاب قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان على السلطة الانتقالية وعجزه وفشله في تعيين حكومة يرضي عنها الشعب وتقود البلاد الى انتخابات حرة ونزيهة.