أسئلة الرؤية لوقف القتال في السودان

نواصل طرح أسئلة الرؤية والمبادئ، ومساهمتنا في الإجابة عليها، والتي على ضوئها يمكن أن تلتئم أي عملية تفاوضية لوقف القتال وإنهاء الحرب في السودان. ومرة أخرى نعبر عن قناعتنا الراسخة بأن القوى المدنية والسياسية السودانية هي المؤهلة لاجتراح عناصر هذه الرؤية والمبادئ، وأن التوافق حولها هو الأساس لانتظام هذه القوى في منبر يوحدها أو ينسق فيما بينها. ولعل من الضروري الإشارة إلى أن تسهيل التوافق حول هذه الرؤية يقتضي التوافق قبلا على مجموعة من الحقائق، منها أن الحرب الراهنة خلقت واقعا جديدا يجب أن يغير في طريقة تفكير القوى المدنية في التعاطي مع تفاصيل الأحداث الراهنة وتداعياتها، وأن هذا الواقع الجديد لابد أن تكون له مستحقاته العملية التي يجب أن تبحث وتتمعن في الأسباب الجذرية للحرب، بدءا من أن الدولة السودانية فشلت منذ استقلالها في التعبير عن كافة مكوناتها الوطنية الأمر الذي أدى إلى تمكن الحلقة الشريرة والأزمة العامة في البلاد بتجلياتها العديدة والتي من بينها استدامة النزاعات وإشتعال الحروب التي كانت حتى وقت قريب تستوطن الأطراف قبل أن تأخذ منحىً جديدا وصادما بإندلاعها في عاصمة البلاد في 15 أبريل/نيسان الماضي. وأن من النتائج المباشرة لهذه الوضعية إضعاف الدولة السودانية وعدم قدرتها على توظيف كل مكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية للتوافق على مشروع وطني نهضوي ينتشل البلاد من وهدتها التي ظلت فيها منذ فجر استقلالها قبل ثمانية وستين عاما، وهو مشروع ما انفك السودانيون يتمسكون به حتى في إتون هذه الحرب المجرمة. وأن هذه الحرب لا يمكن حسمها عسكريا، ولن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوداني والوطن، وكل يوم جديد في الحرب يحمل معه مزيدا من الجراح والآلام لشعبنا ومزيدا من التدمير لبنية الوطن.
وأسئلة الرؤية والمبادئ لوقف الحرب، تتضمن طبيعة الحرب وآليات إيقافها، وماهو الدور الذي يمكن، أو يجب، أن يلعبه المجتمع الدولي والإقليمي لإيقافها، وأين هو موقع العدالة والمساءلة بالنسبة لجريمة إندلاع الحرب وما صاحبها من إنتهاكات، وما هو جوهر العملية السياسية المفترضة، وهل لقيادات طرفي القوى العسكرية أي دور فيها، وما هو مستقبل قوات الدعم السريع وكل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى…. إلى غير ذلك من الأسئلة. وكنا في مقالينا السابقين قد ناقشنا السؤال الأول المتعلق بطبيعة الحرب الدائرة في السودان، أما في مقال اليوم فنناقش السؤال الثاني والذي يتعلق بماهية آليات وقف الاقتتال، وإن كان استخدام القوة، عبر تدخل عسكري إقليمي أو دولي، يمكن أن يكون من ضمن هذه الآليات.

منع تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الطرفين، وتجميد الأرصدة والحسابات في البنوك العالمية والإقليمية، وفرض العقوبات الرادعة على المؤسسات وصولا إلى فرض إعادة تموضع القوات المتحاربة بإرسال قوات الطوارئ

ظلت آلية التفاوض بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في منبر جدة عاجزة عن تحقيق هدفها الرئيسي في وقف العدائيات، وستظل كذلك في أي منبر آخر، ما لم تستصحب عددا من الآليات الأخرى المتاحة والممكنة حسب الشرعية الدولية، للضغط على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية، أو على الأقل لخلق مناطق منزوعة السلاح لتحقيق انسياب المساعدات الإنسانية.
فالطرفان لم يلتزما بما وقعا عليه في اتفاقات الهدن العديدة من الإمتناع عن إطلاق النار، أو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين عبر ممرات آمنة، أو الإنسحاب من المستشفيات والعيادات الطبية، أو حتى السماح بدفن الموتى باحترام..الخ. ومباشرة نقول، إن إنقاذ المدنيين ودرء الكارثة عن السودان يتطلب تدخلا مباشرا من المجتمع الدولي والإقليمي لفرض وقف الاقتتال بالقوة وإقامة ممرات أمنة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المحاصرين في مناطق العمليات، وبتدفق المدخلات التي يمكن أن تساعد في بدء دوران عجلة الإنتاج في المناطق والولايات البعيدة من مسارح العمليات العسكرية، وذلك في ظل ما سببته الحرب من خلل في أداء البنوك وشح السيولة النقدية وإنعدام المرتبات وغياب المؤسسات المعنية وضرب القطاع الخاص…الخ. وفي نظرنا، فإن هذا التدخل المباشر من المجتمع الدولي والإقليمي لفرض وقف الإقتتال بالقوة يمكن أن يتم من خلال الآليات المتاحة والممكنة حسب الشرعية الدولية، لدفع الطرفين للتفاوض الجاد حول وقف الاقتتال. وإقرار هذه الآليات وتنفيذها يتطلب مشاركة دولية وإقليمية واسعة، وخاصة من دول الجوار، وذلك في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وهذه الآليات تشمل: منع تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الطرفين، وتجميد الأرصدة والحسابات في البنوك العالمية والإقليمية، وفرض العقوبات الرادعة على المؤسسات والأفراد من الطرفين، وصولا، إذا إقتضى الحال، إلى فرض إعادة تموضع القوات المتحاربة بإرسال قوات الطوارئ الأفريقية بقرار من الاتحاد الأفريقي وبدعم من المجتمع الدولي، لإقامة مناطق خضراء، أو منزوعة السلاح، في كل من الخرطوم ودارفور، مركزها مطار الخرطوم والآخر مطار الجنينة، ويمتد نصف قطرها بضعة كيلومترات في مختلف الاتجاهات، مع فرض منع تحليق الطيران الحربي في البلاد. صحيح هنالك صعوبة في تنفيذ هذا الأمر، ولكنه ليس مستحيلا، خاصة عندما نتذكر نجاح عمليات إجلاء رعايا الدول الغربية من الخرطوم إثر إندلاع القتال، وهي في نظري عمليات عسكرية كاملة الدسم، نفذتها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كما أن هنالك حزما مشابهة تم تنفيذها في عدد من البلدان التي اندلعت فيها المعارك. وبالتأكيد لابد أن نأخذ في الاعتبار تجربة قوات الأمم المتحدة، (يوناميس ويوناميد) في جنوب السودان ودارفور. إن الهدف الرئيسي من إقامة المنطقة الخضراء، هو تأمين تدفق المساعدات الإنسانية ودخول المزيد من القوات، بحيث تتضاعف تدريجيا مساحة المنطقة الخضراء منزوعة السلاح، وتفصل بين الطرفين المتقاتلين. نشير إلى أن قوات الطوارئ الأفريقية كونها الاتحاد الأفريقي لمنع إنتشار الإقتتال والنزاعات المسلحة داخل الدول الأفريقية، والسودان عضو في لجنة التنسيق الخاصة بها. صحيح، الأمر ليس بهذه البساطة، وهو ما سنناقشه في مقالنا القادم.

القدس العربي