وزير الثروة الحيوانية المقال يعلن عدم اعترافه بقرار إعفائه الصادر من قبل البرهان
أعلن حافظ إبراهيم عبدالنبي
وزير الثروة الحيوانية والسمكية المقال، عدم عدم اعترافه بقرار إعفائه من منصبه وزيرا لوزارة الثروة الحيوانية والذي أصدره الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، معللا رفضه بأن القرار صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية.
وقال عبد النبي في بيان توضيحي اليوم الأحد (٥ نوفمبر ٢٠٢٣م) تم تكليفي بمنصب وزير الثروة الحيوانية بقرار رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٢١ صادر من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الشرعي، وذلك عملا بأحكام المادة ١٥ الفقرة( ١) من الوثيقة الدستورية.
وأوضح أن اختياره لمنصب وزير الثروة الحيوانية من قبل أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان وذلك وفقا لترتيبات داخلية للأطراف تتعلق بتوزيع نسبة ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس الوزراء وهي الجهة صاحبة الحق في التعين و الاستبدال .
وأكد بأن رئيس مجلس السيادة ليس له أى سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء و السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء .
وقال عبد النبي بعد انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة و بموجبة حل قائد الانقلاب مجلس الوزراء لكنه أبقى على وزراء اتفاقية السلام حتي لا يخرق الاتفاقية وأضاف لكن الآن يعرض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان و الضامنين الدوليين لخطر للانهيار الكامل .
وأكد عبد النبي أن دوافع إصدار قرار إعفائه تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من أبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد و التي أقف ضدها و اعمل مع القوى المدنية علي وقفها و استعادة التحول الديمقراطي.
