لم أصدق الخبر الذي بثته قناة الحدث عن إمهال والي ولاية نهرالنيل قوى الحرية والتغيير 72 ساعة لمغادرة الولاية لكن لم يتم نفي التصريح الأمر الذي كشف حجم التامر الذي لم يتوقف ضد ثورة ديسمبر الشعبية منذ انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة على الحكومة المدنية الانتقالية.
لذلك قلنا إن هذه الحرب العبثية ليست بين قوتين مختلفتين لانهما ترعرعا سوياً في رحم سلطة الانقاذ وعملا معاً في خدمة أولياء نعمتهم عليهم.
للأسف ارتفعت أصوات مريبة داعية لحشد المدنيين للانخراط في الحرب التي استهدفتهم لتأجيجها بدلاً من دعم الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لوقف الحرب واسترداد العملية السياسية المنقلب عليها.
هذه الأصوات المريبة وجدت من ينفعل معها من بعض قوى الثورة التي أسهمت من قبل في إضعاف قوى الحرية والتغيير وأفسحت الطريق أمام أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة للانقلاب عليها وعليهم.
لامجال الان للتلاوم وتبادل الاتهامات بين مكونات قوى الثورة فقد تمايزت الصفوف بين أنصار السلام والديمقراطية والعدالة وبين أعدائها الذين يؤججون الحرب العبثية الموجهة أساساً ضد المواطنين الأبرياء.
كما أن المجال ليس مجال مزايدة حول شعارات وبرامج في ظل وجود شعارات الثورة الشعبية وبرنامها السياسي ومشروعها للإسعاف الاقتصادي الذي لم ينفذ بسبب الخلافات الفوقية، ولا حجة للذين يقولون ان شعار لاللحرب وحده لايكفي لان شعارات الثورة مازالت حية وبرامجا السياسية والاقتصادية جاهزة لاينقصها سوى التنفيذ.
مع احترامنا لكل المبادرات التي طرحت لقيام جبهة مدنية ديمقراطية عريضة إلا أننا نرى ضرورة إستكمال بناء قوى الحرية والتغييروالعمل تحت مظلتها وليس خارجها وتأجيل الخلافات السياسية لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تستوجب الجدية في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المتمثلة في الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتنفيذ برنامج الإسعاف الاقتصادي وبسط العدالة وتهيئة المناخ للانتقال للحكم المدني الديمقراطي.