أبدى التجمع الاتحادي موقفه الرسمي من إعلان أديس أيابا الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ومليشيات الدعم السريع الداعي لإنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع، منوها بعدة ملاحظات أوردها حول الإعلان الموقع في 2 يناير 2024م.
وقال التجمع في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الثلاثاء (9 يناير 2024م) بتوقيع (تقدم) على هذا الإعلان، تكون عملياً تبنت رؤية طرف وحيد من أطراف النزاع وهو مليشيات الدعم السريع في غياب تام للطرف الآخر وهو قوات الشعب المسلحة وأوضحت أنه كان من الأجدر صدور بيان وليس اعلان لان الإعلان يمثل أجندة التفاوض بين الطرفين المتحاربين وهذا ما لم يحدث في أديس أبابا، مشيرا إلى أن (تقدم) اتخذت موقف بتبني أجندة طرف محدد قبل أن تتحدث مع الطرف الآخر (الجيش) حوّل خياراته وخيارات الدعم السريع للتمهيد للقيام بدور الوساطة وتقريب المواقف قبل أي لقاء محتمل بين طرفي النزاع.
وأشار البيان إلى أن الإعلان لم يتضمن أي إشارة للانتهاكات التي وقعت في الجنينة والخرطوم والجزيرة وكردفان وتحديد المسؤولية بصورة مباشرة وإدانتها والكف عن تكرارها.
فضلا عن أن قضية إنهاء الحرب وعودة النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية باتت تمثل الأولوية القصوى والهاجس الأكبر لدى السودانيين، لذلك غياب أطراف أساسية في هذا الإعلان تجعله فاقداً للإجماع والتوافق الوطني المطلوبين بالتالي لا يستند على تفويض شعبي يؤهله لإحلال سلام شامل ودائم واستقرار سياسي و أمني.
وأوضح التجمع الاتحادي أن الإعلان تحدث عن تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم وتوفير الحماية لهم ونشر الشرطة وتشغيل المرافق العامة.واستدرك إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك، مبينا أن مليشيات الدعم السريع تقوم يومياً بمهاجمة المدنيين واحتلال منازلهم وسرقة عرباتهم وممتلكاتهم.
وأضاف في قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة تناول الإعلان قضايا سياسية ليس من حق أطراف النزاع مناقشتها لإنها قضايا تخص المكون المدني والتأسيس الدستوري لمرحلة ما بعد الحرب، مبينا أن إقحام مثل هذه الأجندة يجعل الأطراف العسكرية جزءاً اصيلاً من مستقبل العملية السياسية.
وحول القطاع الأمني قال التجمع الاتحادي ورد والإعلان نص يقول: اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ، ﻋﻠﯿـﮫ ﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗـﺄﺳــــﯿﺲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دوﻟﯿـًﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒـﺪأ ھـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿًﺎ
التعاطي الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حالياً يعني ببساطة إضفاء شرعية على مليشيات الدعم السريع بالتالي منحها حصانة عن كل الجرائم التي ارتكبتها خلال هذه الحرب.
ونوه البيان بأن الإعلان حدد أربع أليات وهي عبارة عن لجان دون أن يتم تحديد الجهات التي تشرف على تكوين اللجان ولا المرجعيات القانونية والدستورية التي تأسست عليها، وبالتالي تصبح مهام وصلاحيات اللجان مبهمة وغامضة، الأمر الذي يجعل تنفيذ بنود هذا الإعلان مجهولاً وغير واضحاً.