التغيير الجذري: حظر لجان المقاومة بنهر النيل تخريب للفضاء السياسي وتجريم للقوى الثورية

عد تحالف قوى التغيير الجذري قرار والي نهر النيل بحظر نشاط لجان المقاومة وبعض القوى السياسية عده اتساقا مع خط الوالي وسلطة الانقلاب في إتجاه تخريب الفضاء السياسي وتجريم القوى الثورية.

وقال التحالف في بيان صادر عنه إن القرار يهدف إلى زرع ثنائية الخيارات بمعنى أن تختار الجماهير إما بينهم كعسكر انقلابيين أو بَين قوى الهبوط كمقابلٍ لهم.

وكان والي ولاية نهر النيل المكلف قد أصدر قرارا بحل جميع لجان الخدمات والتغيير وحظر عمل لجان المقاومة.

وفي حالة مخالفة القرار السجن لمدة ست أشهر أو الغرامة مليون جنيه وتشديد للعقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ووجه الوالي بأن يتم إعادة تشكيل اللجان من إمام المسجد في كل حي ومسؤول الاستنفار في الحي بالإضافة لممثل من الشباب والمرأة .