يقف السودان أمام مفترق طرق خطير ومصيري. آية ذلك أن المشهد السياسي تتنازعه أربعة خيارات متنافرة تنافراً لا مزيد عليه، وهي خيارات لا تقبل المساومة.
أولاً، هناك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي تطرح مشروعاً يهدف في المقام الأول إلى إنهاء الحرب المستعرة حالياً. لكن مشروعها ينطوي على مخاطر ليس أقلها إعادة تدوير قوات الدعم السريع، ذات السمعة السيئة، لتلج باب السياسة مسنودة بفوهة الكلاشينكوف. إذ لا وجود لضمانات، لا محلية ولا إقليمية ولا دولية، تكفل عودة العسكر إلى الثكنات دون تطلع لأي دور سياسي أو اقتصادي في المستقبل.
وهنالك، ثانياً، قيادة الجيش تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما يـسعى إلى مواصلة الحرب بغض النظر عن تكلفتها الباهظة في الأرواح والممتلكات. ويتجه الجيش الآن ـ أو بالأحرى قيادته ـ إلى تجييش المدنيين، متخلياً بذلك عن واجبه الدستوري بحماية البلد واحتكار أدوات العنف فيه، متجاهلا أن عمليات التجييش السابقة التي شهدتها البلد في مستهل عهد الإنقاذ وعلى امتداد سنوات حكمها البائسة لم تحقق للإنقاذ ما كانت تصبو إليه من تهميش للآخرين واستئثار مطلق بالسلطة والثروة والجاه.
وهناك، ثالثاً، قوى التغيير الجذري، وترى أن التغيير المنشود ينبغي أن يطال هيكل الحكم وأدواته، وألا يقتصر على التغيير المتحكم فيه، وذلك تفادياً لتكرار المآسي. ورغم وجاهة هذا التوجه، إلا أن الوضع الحالي، من حرب مشتعلة واستقطاب مستفحل، لا يتيح إمكانية انحراف كلي في مسار سفينة بضخامة السودان واتساع رقعته وتنوع ثقافاته وتباين مستويات التنمية في أرجائه.
ثم نأتي، رابعاً، إلى الكتلة الحرجة وتمثلها لجان المقاومة في المدن والقرى، فضلاً عن الشباب عموماً. وقد استجلت لجان المقاومة موقفها في ورقة نقدية لها حول إعلان أديس أبابا؛ إذ أوضحت أن خروج المكونات العسكرية من العملية السياسية، وتكوين سلطة الشعب الديمقراطية الانتقالية، وتحقيق العدالة هي أبرز شعارات ثورة ديسمبر. وأن أية عملية سلام ينبغي أن تراعي مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن الدعم السريع يتحمل نصيب الأسد من انتهاكات الحرب الفظيعة.
ورغم صعوبة الوضع السوداني، في ضوء ما تقدم من خيارات، إلا أن (تقدم) تستطيع أن تجترح مأثرة بناء الأمة السودانية المأمول فيها. إذ إن القبول الشعبي الواسع الذي تحظى به يؤهلها للاضطلاع بذلك الدور؛ لكن نجاحها يعتمد على مدى استفادتها من التجربة السابقة في الحكم ومدى قدرتها على التخلي عن المماطلة والمساومة والمراوغة وأنصاف الحلول والتعلل بالآمال والوعود الكاذبة. نجاحها أيضاً يعتمد على قدرتها باستدماج لجان المقاومة في صلب الحاضنة المجتمعية للثورة، وتبني بعض آراء لجان المقاومة، خاصةً ما يتعلق منها بمآل اتفاقية سلام جوبا، وضرورة أن يقر الدعم السريع بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وقبوله بنتائج التحقيق الدولي في مجزرة الجنينة، فضلاً عن استيعاب كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور في العملية السياسية الجارية حالياً وصولاً إلى حوار سوداني شامل يفضي إلى سلام راسخ ومستدام.