فرض الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين(٢٢ يناير ٢٠٢٤م)، عقوبات على ست شركات سودانية بزعم تورطها في دعم الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، فإن الشركات “مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن الذين فرضت عليهم العقوبات لعبوا أدوارا في تسليح أو تمويل الفصائل المتحاربة.
واستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي، ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية والتي تشمل جزءا من مجموعة الصناعات الدفاعية، بينما تم فرض عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بحميدتي واخوانه.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي أن اثنين من الشركات لعبت دورا في تصنيع الأسلحة والمركبات، وأن الشركات الأخرى كان لها دور في الحصول على المعدات العسكرية لاستخدامها في الصراع.