أمريكا تفرض عقوبات على شركات مملوكة للجيش والدعم السريع

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء(٣١ يناير ٢٠٢٤م)، عقوبات على ثلاثة كيانات في السودان، مسؤولة عن زعزعة استقرار البلاد وتقويض التحول الديمقراطي.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على تلك الكيانات الثلاثة، لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وبأن هذه التصنيفات، تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر، بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان المتحاربان الرئيسيان المسؤولان عن الصراع في السودان.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ، إن “النزاع في السودان مستمر، جزئيا، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد على تمويل استمرار العنف”.

وأضاف، وفق ما نقل عنه البيان “ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل هذه”.

وتخضع شركة “الخليج بنك” لسيطرة قوات الدعم السريع، وهي جزء أساسي من جهودها لتمويل عملياتها.

وتسيطر قوات الدعم السريع على هذه الشركة من خلال الأفراد والكيانات التي تعمل لصالحها.

وبحسب ما أورد البيان فقد تلقت شركة “الخليج بنك” مبلغ 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي قبل بدء الصراع الحالي مباشرة.

وتم تصنيف هذه الشركة لكونها مسؤولة أو متواطئة أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

أما شركة زادنا الدولية للتنمية، بحسب البيان، كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات “الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية” وفق تعبير بيان الخزانة الأميركية.

وكانت الشركة في السابق تابعة لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة السودانية (DIS)، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة عقوبات في يونيو 2023 لكونه مسؤولا أو متواطئا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام، تم نقل “زادنا” إلى سيطرة الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي التابع للقوات المسلحة السودانية (SFSSAF) لغرض حمايته من الرقابة المدنية.

وكانت “زادنا”، واحدة من أكبر 3 مصدرين لإيرادات القوات المسلحة السودانية، وهي تواصل عملياتها وتمويلها لها حتى الوقت الحاضر.

وبالنسبة لشركة “الفاخر” فقد
تأسست من قبل القيادة العليا لقوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب.

وقد جمع قادة قوات الدعم السريع ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب، التي استخدموها لشراء الأسلحة، بما في ذلك القذائف الصاروخية، بحسب البيان.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات المدرجة أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.