تقرير يكشف اتفاق كباشي وعبدالرحيم دقلو في المنامة على تفكيك نظام البشير

تحصلت (التغيير) على تفاصيل اجتماعات البحرين التي تمت بين مساعد القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي، وقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في مدينة “المحرق” أقصى شمال مملكة البحرين بين يومي 6 و20 من يناير الماضي، والتي تغيب الفريق الكباشي عن اجتماعها الأخير.

مبادرة مصرية
وسبقت اجتماعات المنامة لقاء بين الحكومة المصرية ووفد من قوات الدعم السريع بالقاهرة التي تقدمت بهذه المبادرة وحددت أهم معالمها المتمثلة في “حفظ جوار مصر” والتأكيد على وحدة السودان ومحاولة احتواء الأوضاع العسكرية والابقاء عليها دون تمدد.

وأكدت مصادر (التغيير) أن فشل اتفاق المنامة جاء نتيجة لغياب كباشي عن الاجتماع الاخير الذي كان مقرر له الوصول لتفاهمات حول القضايا العالقة، وأن فشلها كان هو السبب في تمدد العمليات العسكرية في الخرطوم وكردفان، فيما هدد قائد الدعم السريع في تسجيل صوتي بالوصول لمدن أخرى.

الاجتماع الأول
وانعقد الاجتماع الأول بين وفدي الجيش برئاسة كباشي ووفد الدعم السريع برئاسة عبد الرحيم دقلو، وشارك في الاجتماع رؤساء المخابرات البحرينية والمصرية والاماراتية. فيما رفض الدعم السريع حضور رئيس المخابرات السودانية أحمد إبراهيم مفضل.

وبحسب ذات المصادر ناقش الاجتماع تفاصيل وقف العدائيات، إلى جانب اتفاقيات جدة، وتم التوصل عبر نقاشات مستفيضة على مجموعة مبادئ أساسية متفق عليها من الطرفين.

فيما تم عقد اللقاء الثاني بين الطرفين يوم 20 يناير وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب البحرين ومصر والامارات كل من الولايات المتحدة والسعودية بتمثيل على مستوى السفراء، وتم الاتفاق على المبادئ العامة بين الطرفين والتي احتوت على 21 بندا.

مبادئ متفق عليها
أكدت مصادر (التغيير) أن المبادئ المتفق عليها شملت بناء وتأسيس جيش مهني وقومي من جميع القوات (الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة)، وتم التأكيد في هذا البند على ابتعاد القوات المسلحة عن تبني أي ايدولوجيا أو انتماء حزبي.

كما شملت المبادئ تفكيك نظام الـ 30 من يونيو والقبض على الفارين من السجون وتسليم المطلوبين للجنائية. واقرار مبدأ العدالة، بجانب تبني نظام الحكم الفيدرالي، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والاثنيات.

كذلك أقر اتفاق المنامة – وفقاً لذات المصادر – نظام الحكم المدني الديمقراطي الذي يأتي فيه الوصول للحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وشملت أيضا ضرورة معالجة كافة المشاكل الجذرية في البلاد منذ الاستقلال لتكون حرب الـ 15 من ابريل آخر الحروب، إلى جانب التأمين على وحدة السودان أرضا وشعبا وكفل المواطنة المتساوية لجميع السودانيين.

أيضا شمل اتفاق المنامة قضية وقف العدائيات العسكرية بين الجيش والدعم السريع، وتم مناقشة القضايا العالقة في منبر جدة والتي كانت أهم النقاط الخلافية فيها اجراء عملية سياسية عقب 10 أيام من وقف العدائيات.

نقاط خلافية
وكان مصدر عسكري مطلع كشف لـ (التغيير) عن رفض وفد الجيش بجدة هذا البند، كذلك كانت قضية تجميد تحرك القوات أيضا من النقاط الخلافية، حيث تم الاقتراح من قبل خبراء دوليين على بقاء القوات على حالها في مواقعها (تجميد) فيما طالب الجيش بانسحاب الدعم السريع من الارتكازات في النقاط التي سيطر عليها.

ووفق مصدر مطلع؛ كانت الوساطة قد أحضرت خبراء قدموا نماذج دولية وحروب سابقة وكيفية وقف العدائيات فيها، وعلى الرغم من موافقة وفد الجيش على معظم ما تم التوصل إليه الا أنه عاد وأعلن رفضه لها.

وعلى غرار ما حدث في جدة، بعد اتفاق كباشي وعبد الرحيم على المبادئ الأولية التي تم الاتفاق عليها، تعلل مساعد القائد العام للجيش بارتباطات مهمة وتغيب عن الاجتماع الثالث الذي كان مقررا أن يتم التوصل فيه إلى تفاهمات نهائية حول الأمور العالقة.

وشن الاسلاميون حملة إعلامية ضد لقاء كباشي بدقلو في المنامة الأمر الذي وصفه مراقبون بالسبب الرئيس خلف فشل مباحثاته والتوصل إلى اتفاق كان يجب أن يمهد للقاء مباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع.

نقاش محتدم
كانت قضية الجيش الواحد من أكثر النقاط التي تم تناول النقاش فيها بصورة مستفيضة، وبعد الحرب سقطت فكرة دمج القوات وتم الاتفاق على إعادة بناء وتأسيس جيش قومي مهني موحد.

وتوصل الطرفان إلى ضرورة معالجة كافة القطاع الأمني إلى جانب اصلاح وإعادة بناء كافة مؤسسات الدولة المدنية وإجراء حوار وطني “شامل” ومعالجة الكوارث الاقتصادية والانسانية التي أحدثتها الحرب.