داعش في السودان

أخيراً ثبت تورط إخوان السودان في جريمة رهن الوطن لأكبر قوى إرهابية في العالم – نظام الملالي وداعش، الجريمة البشعة المرتكبة بحق أسرى قوات الدعم السريع لدى جيش فلول نظام الاخوان المسلمين البائد، بها كل بصمات الدولة الإسلامية الإرهابية في العراق والشام، ومعها أمها الرؤوم جمهورية العمائم السوداء، والجريمة تتثمل في ذبح الأسرى والتمثيل بجثثهم، وكما هو معهود عن الدول والأنظمة المتدثرة برداء الإسلام السياسي أنها ما تركت طريقاً للشر إلّا وسلكته، زد على ذلك وقوف مثل هذه المنظمات والأنظمة الراديكالية أمام حركة التجارة العالمية، مثل استهداف الحوثيين المدعومين إيرانياً للسفن التجارية في طول وعرض البحر الأحمر، وهذه الحكومات والمليشيات والجماعات الإرهابية يجمعها هدف واحد، ألا وهو الإرهاب، فالمتتبع لمسيرتها يوقن بأنها سرطان مقيت استشرى في جسد البلدان الشرق أوسطية، والمؤسف أن الخلايا السرطانية لهذا الداء الداعشي بعد أن أخمد نيرانه الوطنيون الشعبيون الأحرار في الغرب الأفريقي – هزيمة بوكو حرام، بالتعاون مع القوى العالمية المحبة للسلام، برزت بؤرته مرة أخرى في السودان – بورتسودان واليمن – صنعاء – مصنع الارهاب المدعوم من طهران، فولوج الجماعات المتطرفة إلى السودان في ظل حرب أبريل التي أشعلها فلول النظام الإخواني المدحور بثورة الشعب السوداني، جاء بمباركة حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان، الابن الوفي لتيار التشدد الإخواني بالسودان، دون أن يكترث لأزلية العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، الجارتان الصميمتان للسودان، فقد صدمت الدبلوماسيتان العربية والإفريقية بالتحول المفاجئ للجنرال الإرهابي عبد الفتاح البرهان نحو محور إيران – حماس – حزب الله.
بعد الدليل القاطع الذي أثبت تورط حركة الإخوان المسلمين بالسودان في توطيد علاقاتها مع المنظمات الأكثر تطرفاً في العالم، هذه الحركة التي تحورت لمسميات كثيرة انتهت باسم حزب المؤتمر الوطني، وجب على الفاعلين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، أن يتدخلوا وبشكل عاجل لوضع جميع قادة القوات المسلحة المنتمين لحزب المؤتمر الوطني (الإخوان المسلمين)، على رأس القوائم السوداء كمطلوبين للتحقيق وللمحاكمة، فحرب أبريل المفروضة على قوات الدعم السريع في أساسها هي حرب أوقد عود ثقابها المتطرفون، والموالون لإيران والدولة الإسلامية في العراق والشام، ودخول السودان في نفق العقوبات الدولية وقوائم الحظر العالمية، ما كان له أن يتم لولا ارتكاب الاخوان المسلمين لجريمة السطو على آخر حكومة ديمقراطية، رأسها الراحل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، فكانت تلك بمثابة نقطة التحول الكبرى، التي أدخلت البلاد في قوائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والمخالفات الصريحة للنظم والمعايير الدولية، ما حدا بالدولة السودانية المختطفة لأن تغرد خارج سرب الأسرة الدولية، ومن بديهيات المسلك الدبلوماسي والسياسي للدول الناهضة تواً من حضيض التخلف، أن يكون قادة رأيها من الذين يرجحون كفة الحكم المدني وممن يؤمنون بسيادة حكم القانون، ومن الحريصين على إبعاد البزّة العسكرية عن تولي قيادة المؤسسات المدنية، لذا وجب على الإخوة رفقاء السلاح السلمي والمدني في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن يدعوا حراك ديسمبر المجيد لأن يعبر عن وجوده الذي يستحقه.

من محاسن صدف الشعب السوداني الحبيب، أن توحدت كل الجهود، وتضافرت جميع العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، وتوافقت على مبادئ عامة لتكون منطلقاً لنهضة وسلام وأمان السودان المؤمل والمنشود، وهذه المبادئ العامة تم حصرها وإجمالها في كلمتين عميقتين وواضحتين لا ثالث لهما – الممارسة الديمقراطية والحكم المدني، وهاتان الكلمتان في واقع أمرهما خفيفتان على لسان عامة السودانيين، لكنهما ثقيلتان في ميزان الحكم الراشد الموصل لرفاه الشعب السوداني، وليس هنالك من هو جدير بقيادة مسيرة نهضة البلاد سوى ذلك الناطق بضرورة إحقاق الحقوق المدنية، تلك الحقوق الأساسية للإنسان التي نادى بها شيخ شهداء الحقوق المدنية مارتن لوثر كنج، والذي سميت باسمه هذه اللائحة ذات الأجندة الداعمة لحق الإنسان في الحياة الكريمة وطموحه للعيش الرغيد، وطالما أن ميزانية الإنفاق العسكري والأمني السنوي كانت تمنح ما نسبته ثمانون بالمائة من الدخل القومي لمؤسسة الجيش التي سطا عليها الإخوان المسلمون، لن يتحقق الرفاه، وما ظهور المجرمين والمتطرفين العابرين للحدود على مسرح أحداث السودان، إلّا دلالة واضحة على شر الجماعة الإخوانية السودانية، فلم يترك العسكريون الموالون للإخوان المسلمين مجالاً للسكان في أن يجدوا لهم عذر للذنب الذي ارتكبوه، وما على السودانيين إلّا أن يخرجوا هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين والكارهين للحياة من ديارهم قبل فوات الأوان.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
17فبراير2024