بدلاً من التجييش وحشد المقاتلين
منذ أن صدر قرار مجلس الأمن والدفاع إبان الحكومة الانتقالية المنقلب عليها القاضي بجمع السلاح من القوات غير النظامية، ظللنا نطالب بتطبيقة بلا اسثناء في إشارة لعدم استثناء قوات الدعم السريع التي كانت محتضنة ومدللة في ذلك الوقت.
حدث ماحدث وطفحت الخلافات بين قائد القوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو”حميدتي” واشتعلت الحرب العبثية التي أثبتت أنها موجهة ضد التحول الديمقراطي وطالت اثارها الكارثية المدنيين الذين ليسوا طرفاً فيها.
حدثت مبادرات اقليمية ودولية لوقف الحرب لكنها فشلت بسبب المماطلات والمزايدات، وتحولت بخبث معهود إلى حرب إعلامية أستخدمت فيها كل أساليب التضليل عبر رسائل إخبارية مصنوعة عن انتصارات لهذا الطرف أو ذاك.
تمددت الحرب من منطقة إلى أخرى واستعانت القوات المسلحة بقوات غير نظامية كانت تحارب ضدها قبل أن تتوالى معها بعد اتفاق جوبا للسلام وأصبحت محرضة وداعمة للانقلاب على الديمقراطية.
للأسف لم تسلم بعض الأحزاب السياسية من داء التكالب السالب لكسب مناصرة الحركات المسلحة مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني الذي وقع إتفاقاً مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور.
مرة أخرى نؤكد أننا لسنا مع أو ضد أي طرف من المتحاربين، لكننا ضد الحرب وضد التجييش وحشد الموالين القدامى والجدد لأن ذلك يزيد من أمد الحرب التي نسعى لوقفها واسترداد الحراك السياسي الإيجابي للانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي.
لذلك أكدنا مساندتنا للحراك السياسي الذي قادته القوى المدنية الديمقراطية”تقدم” وقوى “الحرية والتغيير” لدفع المساعي الاقليمية والدولية الهادفة لوقف الحرب ودفع استحقاقات التحول الديمقراطي، وفي مقدمتها عمليات الإصلاح المؤسسي خاصة الإصلاح العسكري والأمني وجمع السلاح من كل القوى غير النظامية بلا استثناء واستعجال عملية تسريح القوات غير النظامية وإعادة دمجها في القوات النظامية القومية وفق التراتبية العسكرية والقونين وللوائح التي تحكمها.
