مهمة صعبة تنتظر وفد الحكومة الإنقلابية في فعاليات الدورة(55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تنطلق أعمالها بعد غد ٍ الاثنين 26 فبراير و تستمر حتي 5 ابريل 2024.
واكدت المصادر أن وزير عدل الحكومة الإنقلابية سيقود الوفد الذي يضم ممثلين لوزارة الخارجية و ممثلين من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان بالسودان.
لكن وقبل الموعد الذي بالتأكيد أعدت له الحكومة الكيزانية تقريرا مضروبا ًعن حقوق الإنسان في البلاد، سيقدمه وزير العدل الذي سيلقي كلمة السودان في الجلسة
فاجأ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الحكومة بإعلان إستباقي للجلسة أي قبل (٧٢ ساعة) فقط من موعد إنطلاقها وافصح عن تقريره الذي سيقدمه فيها، جاء ذلك عبر بيان صحفي حمَّل فيه مسئولية جرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان للجيش والدعم السريع.
و يبدو أن مجلس حقوق الإنسان أراد ان يوفر على الوفد الإنقلابي مشقة التزييف وتلوين الحقائق والعمل على عدم إضاعة الوقت في الجلسة
وجاء تقرير (فولكر الثاني) بالأمس صادماً للفلول لأنه كشف عن أسوأ الجرائم التي إرتكبتها بإسم الجيش بحق المدنيين من قصف الطيران وحتى (فديو قطع الرؤوس)، الأمر الذي وضع الجيش مع قوات الدعم السريع ليس في قفص الإتهام وإنما في دائرة المطالبة بالإدانة وفقا للأدلة المقدمة.

وهذا يعني أن وزير العدل بدلاً من أن يقف على منصة حقوق الإنسان متأبطا ملف جرائم الدعم السريع ليجسد دور الضحية أمام المجلس سيقف بصفته متهماً، فالمجلس بالتأكيد أنه نظر إلى فيديو الرؤوس المقطوعة بأنه واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وإنتهاكا لحقوق الإنسان سيما أنه في تقريره ذكر أن ضحايا الفيديو هم طلاب كانوا في طريقهم للمدينة و لاينتمون الي قوات الدعم السريع، علماً ان التقرير إستند على حصيلة نتائج تحريات إستمع فيها لأكثر من (٣٠٠) مصدر وجهة عبر تقارير بعثة تقصي الحقائق (الخبراء على الأرض) الذين تحدثنا عنهم من قبل بأن عملهم سيكشف جرائم الطرف الثالث، وقد حدث فالبعثة وصلتها اكثر من (١٥٠٠) معلومة و فيديو و إفادات مسجلة (سرية) من ضحايا و نشطاء من داخل السودان
وسبق الشعب الوزير، لأن الذي لا يريد قوله في جلسة حقوق الإنسان قدمه ووثقه الشعب السوداني من على الأرض، شعب معلم.
طيف أخير:

لا_للحرب

بعض الفلول يشنون هجوماً على هذه الزاوية عبر منصاتهم
والزاوية فقط تنصحهم بنظرية (إبتعد عن كل مايضر بصحتك)
الجريدة