ثورة 1924م: انعكاساتها على نظام التعليم في السودان (1-2)

THE 1924 REVOLUTION: ITS REPERCUSSIONS UPON THE EDUCATRION SYSTEM OF THE SUDAN
Lilian Sanderson ليليان ساندرسون
ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
تقديم: هذه ترجمة وتلخيص للجزء الأول من مقال للبريطانية ليليان م. ساندرسون (1925 – 1996م) نُشِرَ في المجلد السابع والخمسين من مجلة “السودان في رسائل ومدونات SNR” الصادر في عام 1976م، عن تداعيات ثورة 1924م على النظام التعليمي بالسودان. وكانت الكاتبة قد عملت منذ عام 1953م، بحسب سيرتها الذاتية بموقع جامعة درم، في تدريس البنات بمدرستي أمدرمان الوسطى والخرطوم الثانوية، وذلك حتى عام 1962م. ثم عملت لعام آخر في التدريس بجامعة الخرطوم أستاذةً غير متفرغة (1).
وسبق لنا في عام 2016م ترجمة مقال للكاتبة عنوانه: “بعض جوانب تطور تعليم البنات في السودان” (2). ولها أيضاً مقال مماثل عن تطور تعليم البنات في جنوب السودان. ونشرت ايريس – سيري هيرش لاحقاً عدة مقالات أكثر عمقاً وشمولاً عن التعليم في السودان إبان العهد الكولونيالي (3).
المترجم

ترتبط أنظمة التعليم الرسمية في كل الدول بالمؤسسات السياسية للمجتمعات المعنية. وتؤدي تلك الأنظمة الرسمية وظيفةً اقتصاديةً هامة – ألا وهي إعداد عاملين مؤهلين وفقاً للاحتياجات الاقتصادية. وعادةً ما تلبي الأنظمة التعليمية أيضاً الحاجة لـ “ثقافة” ضرورية للماضي المجتمعي، وتدرب المبتكرين على أداء أدوار إبداعية في مستقبل المجتمع. ويمكن أن تكون النتيجة الطبيعية لتلك الوظيفة “الثقافية” هي استغلال المواهب الفردية في الخدمة: ليس فقط لخدمة المجتمع المعني، ولكن أيضاً للعالم الأكبر ولـ “الثقافة” الإنسانية الأوسع.
لقد كان النظام التعليمي الذي أقامه الحكم الثنائي بالسودان في بداية القرن العشرين متأثراً بصورة كبيرة جداً باحتياجات الحكومة القصيرة الأجل في مجالات الإدارة والسياسة والاقتصاد. وأنشأت حكومة ذلك النظام القليل من المدارس الأولية لتقديم نوع من المعرفة يمكن بها للناس “فهم آلية عمل الحكومة، لا سيّما فيما يتعلق بإقامة العدل بشكل منصف ونزيه” كما جاء في مقال لجيمس كيري أول مدير لمصلحة المعارف، وأقامت الحكومة أيضاً بعض “المدارس الصناعية” لخلق “طبقة من الحرفيين المَهَرَة”. وأنشأت أيضاً مدرسة أولية أو مدرستين (سُمِّيَتْ تلك المرحلة لاحقاً بالمرحلة الابتدائية”) كان الهدف من إنشائها خلق طبقة محدودة العدد من (صغار) الإداريين القادرين على ملء وظائف حكومية، كان بعضها إدارياً، والآخر فنياً. غير أن الغرض من استخدام اللغة العربية وتدريس مادة الدين الإسلامي في تلك المدارس كان هو الحفاظ على الماضي الثقافي (هكذا! المترجم)؛ بينما كان الهدف من تقديم منهج أكثر عمومية هو خلق مبدعين ومبتكرين للمستقبل. وعلى الرغم من أنه لم يكن من المرجح أن يعمل النظام التعليمي الجديد في السودان في ذاك الوقت على انتاج أي بحوث ذات طبيعة عالمية مهمة، إلا أن إنشاء كلية غوردون التذكارية في الخرطوم قدم إطاراً مؤسسيا لمثل ذلك الإنتاج البحثي في المستقبل.
لقد كان ايفيلين بارنج (كرومر)، ذلك اللورد الذي وضع القواعد الأساسية التي قامت عليها عملية تطوير التعليم، سياسيا مميزاً وإدارياً بارعاً. وبناءً على خبرته الإدارية في مصر، لم يكن يرغب في تقديم التعليم لأعداد كبيرة من الصبية في مجالات أدبية لن يجدوا معها وظائف حكومية يمكن لهم شغلها. وكان اللورد أيضاً عميق الشك في المبشرين بحكم خبرته في مصر. وبالإضافة لذلك كان مدركاً أشد الإدراك لخطر حركات الثورة/ التمرد الإسلامية في شمال السودان. وجعله ذلك الإدراك يقول بصورة قاطعة بأن اللغة العربية لن تكون هي لغة التدريس في المدارس الأولية، بل ستستخدم تلك اللغة في تدريس مادة الدين الإسلامي فحسب. وأكد أيضا على أنه لن يكون هناك أي تدخل في تلك المادة بأية صورة من الصور. وكان يرى بأن الحكومة في حاجة لـ “مُتَعَاوِنين/ مُمالِئين collaborators” من أجل الحفاظ على ميزان القوى في أوساط المحكومين. لذا كان وضع سياسة للتعليم في السودان أمراً ضرورياً وملحاً ومفيد سياسياً. وفي الواقع، كانت النفعية السياسية والاحتياجات الإدارية تحدد إلى حد ما نوع “الثقافة” التي سيتم نشرها من خلال المدارس: اللغة العربية والفكر الإسلامي، والتقنيات “الغربية”، مع مقدمة للتنظيم الإداري “الغربي”.
ألهم الإيثار وحَبّ الغَيْر (altruism) تأسيس كلية غردون التذكارية في الخرطوم. وكان الشعب البريطاني قد شعر بأنه من الواجب عليه القيام بشيء ما في السودان للتكفير عن عدم انقاذ غوردون. وكان المبشرون قد أفلحوا حتى قبل معركة أم درمان، في جمع أموالٍ لبناء إرسالية تبشيرية تخلد ذكرى غوردون في السودان، يقوم عليها أساتذة بريطانيون. وفي عام 1898م سُفِكَتْ دماء كثيرة في ساحة القتال بأم درمان؛ ولذلك، عبر كتشنر عن الحاجة إلى مساعدة الشعب السوداني بطريقة ما. وتولى على الفور مهمة مناشدة الجمهور البريطاني التبرع بالمال لإنشاء “كلية غوردون التذكارية” في الخرطوم، مشيراً للحاجة لـ “تمدين” السودانيين، وشدد على أن هناك ضرورة لبناء كلية في الخرطوم تكون مركزاً تعليميا على أعلى مستوى في كافة مناطق أفريقيا لمقابلة احتياجات السودانيين على المدى الطويل. وأعلن كتشنر أيضاً أن بريطانيا يمكن أن تحقق لنفسها مكانة عالية في جميع أنحاء أفريقيا كأمة “متحضرة” (5). وسرعان ما تم جمع الأموال، وتشييد كلية غوردون كمؤسسة تعليمية لما بعد مرحلة المدرسة (الأولية)، ثم نواةً لجامعة الخرطوم الحالية. وبذلك تم وضع الأسس لنظام تعليمي مُقَدّر له أن يعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية طويلة المدى، وكذلك قصيرة المدى.
وزار كتشنر السودان مرة أخرى في عام 1911م. وكانت كلية غوردون حتى ذلك التاريخ مركزاً عاماً للعمل التعليمي، وكليةً لتدريب المعلمين. وكان كتشنر يرغب في إنشاء مؤسسة طبية للتعليم العالي: “مدرسةً طبية” تمثل ذروة طبيعية لخطط سبق اعدادها لتلك الكلية. ورأي كتشنر أيضا ضرورة تطوير الزراعة والنمو الاقتصادي. وكان يرى أن الحاجة للأطباء لن تكون فقط من أجل الرفاه الاجتماعي للأثرياء، ولكن أيضاً بغرض البحث (العلمي / الطبي) الذي كان من المطلوبات الأساسية إن أُرِيدَ القضاء على أمراض مثل الملاريا. وعندما تُوُفِّيَ كتشنر عام 1916م (6)، كانت هناك ضغوط من جهات عديدة لتشييد تذكار له في السودان. إلا أن “مدرسة كتشنر الطبية” لم تقم في الخرطوم إلا عام 1924م، بعد أن استخدم البريطانيون في تشييدها المال الذي دفعته لهم الحكومة المصرية كتعويض عن مقتل السير لي استاك بالقاهرة، ضمن أموال من مصادر بريطانية أخرى. وقامت “مدرسة كتشنر الطبية” كمؤسسة تعليمية منفصلة تتبع لمصلحة الخدمات الطبية السودانية، وليس كجزء من كلية غوردون. وكان ذلك بالطبع تطوراً تعليميا كبيرا ومهما، رغماً عن أنه كان تطوراً مستقلاً عن التطورات الأخرى التي حدثت في داخل النظام التعليمي. لقد كان ذلك الانجاز عملاً مهماً وبارزاً أيضاً باعتباره العمل الإبداعي التعليمي الوحيد خلال ذلك العام، والذي كان قد سلط الضوء على سياسة أكثر تقييداً تجاه النظام التعليمي الرئيسي.
وبحلول عام 1914م كانت أسس التعليم العام قد وُضِعَتْ بناءً على الضرائب المحلية. وغدا النظام التعليمي يتكون من ثلاث مراحل: أولية ووسطى وثانوي (كل مرحلة من أربع سنين). وتقرر أن تكون سن دخول التلاميذ لتلك المراحل الدراسية الأولية 7 و11 و+15 سنة، على التوالي. وظل ذلك النظام سارياً طوال سنوات الحكم الثنائي (وحتى العام الدراسي 1969 – 1970م. المترجم). وتم خلق طبقة من المهنيين (السودانيين) الذين غدوا يعتمدون في كسب عيشهم على وظائفهم في الحكومة. وكان سعيهم للالتحاق بالوظائف الحكومية يجمعهم رغماً عن اختلاف قبائلهم أو أصول عائلاتهم. وبفضل شغلهم للوظائف الحكومية الإدارية والفنية الصغيرة، كان هؤلاء قد ساهموا في نجاح الحكم الثنائي بالسودان. وبالإضافة إلى ذلك، صار السودانيون (المسلمون) حلفاء عسكريين للبريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى، وهو أمر لافت للنظر، إذ أن البريطانيين كانوا يخوضون تلك الحرب ضد الأتراك المسلمين. وكان لأولئك الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء خارج السودان – واكتسبوا بالتالي خبرة قيمة في عالم أوسع – سبب وجيه يجعلهم يتوقعون من سادتهم/ قادتهم السياسيين (political overlords)، أن ينظروا بجدية في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للشعب السوداني بعد نهاية الحرب. لقد تشرّبت الطبقة المهنية من المسؤولين السودانيين (ومعظمهم من “خريجي” كلية غوردون) قِيَم حكامهم إلى حد كبير. ولم يكن جميع أولئك “الخريجين” من أبناء المسترقين السابقين ومن العائلات الزنجية، ولكنهم كانوا أيضاً “أبناء أفضل الأسر” – بحسب ما جاء في أطروحة دكتوراه جعفر محمد علي بخيت (7). وكان الحكم الثنائي ينظر للسودانيين من ذوي البشرة السوداء نظرةً بها قدر معين من التوجس والتَحَفُّظ بدعوى أنهم “منبتي النسب (detribalised)”، وأن من شأن ذلك الوضع أن يجعل السيطرة عليهم أقل يسراً من السيطرة على غيرهم (7). وفي حين أدرك البريطانيون أن نظام الحزب السياسي “الحديث” سوف يتطور في نهاية المطاف داخل طبقة الانتلجنسيا المتعلمة “على الطريقة الغربية”، لم يبدو بحلول عام 1920م، أن النخبة المثقفة السودانية كانت تشكل قوة هائلة أو مُرعبة للهيبة والسلطة البريطانية في السودان.
ربما كانت السياسة الإدارية التي انتهجتها الحكومة التي سُمِّيَتْ بـ “الحكم غير المباشر”، على الأقل جزئيا، طريقة لإظهار الامتنان للسودانيين على خدماتهم الجليلة إبان الحرب العالمية الأولى. وزعمت الحكومة أيضاً أن تلك السياسة هي محاولة لردم الهوة بين المتعلمين من سكان المدن، وبين غيرهم من سكان الأرياف. وصدر في عام 1919م قانون يتيح لمديري المديريات تكوين سلطات محلية. وفي العام التالي أعلنت “لجنة ميلنر Milner Mission” أن إدارة السودان مركزياً هي طريقة غير ملائمة (8)، وأن الإدارة يجب أن تؤول لسلطات محلية وقبلية. وأصدرت الحكومة في عام 1922م مرسوماً منحت بموجبه شيوخ القبائل الرحل (Nomad Sheikhs) سلطات وصلاحيات كبيرة لإدارة شؤون قبائلهم ومجتمعاتهم المحلية. وأصدرت الحكومة لاحقاً (في 1927م) مرسوماً أكثر شمولا سمته سلطات الشيوخ. وفيما يخص التعليم كانت تلك السنوات هي الفترة التي خفضت فيها الحكومة من الإعانات المالية لطلاب و”خريجي” كلية غوردون، وتلاميذ المدارس الأولية، في ذات الوقت الذي زادت فيه من الإعانات المالية للصبية في الخلاوى الدينية في المناطق القاصية من أرياف البلاد. وأولت الحكومة المزيد من الاهتمام بتطوير التعليم في جنوب السودان، وتعليم البنات في شمال السودان. ففي جنوب السودان وضعت الحكومة خططاً للتعاون مع الارساليات التبشيرية لتطوير التعليم، وافتتحت في أم درمان عام 1921م كلية تدريب للمعلمات (2). وبذا قد يصح زعم الحكومة أنها كانت بالفعل تراعى احتياجات جميع السودانيين في مجالات التعليم. غير أن “الخريجين” السودانيين اعتبروا تلك السياسة محاولة متعمدة من الحكومة لعزلهم بعيداً عن أي مشاركة في إدارة شؤون البلاد.

أتت أحداث عام 1924م كصدمة لحكومة العهد الثنائي، رغم أنها كانت على علم بأن أعضاء “جمعية اللواء الأبيض” التي كان يقودها علي عبد اللطيف، كانت مؤلفة من ضباط جيش وطلاب وتجار وحرفيين. وكان أولاد كلية غوردون والعاملين بالمدرسة الحربية في الخرطوم، ومعهد جامع أم درمان يُعَدُّونَ – في نظر الحكومة – جماعة صغيرة العدد ولكنها كبيرة التأثير. وعقب مظاهرات يونيو 1924م، أدرك مدير المخابرات (سي. أي. وليس Wallis) بأن أعضاء جمعية اللواء الأبيض سيصبحون أهم وأخطر مجموعة معارضة للحكم الثنائي. لكنه كان يرى أيضاً أن أفكارهم لم تكن تنبع من داخل السودان، بل كانت “العناصر الوطنية المصرية المخربة” هي من تحرض أعضاء تلك الجمعية. وبرغم كل شيء، فقد كانت “العناصر الموثوقة / الحَقَّانِيّة sound elements” بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي قد عبرت مجدداً عن تعاونها مع الحكم الثنائي ومعارضتها للقلاقل التي تثيرها مصر في السودان؛ وأن السودان يجب أن يظل تحت الحكم البريطاني حتى يَتَسَنَّى له أن يحكم نفسه بنفسه.
غير أن الأحداث التي وقعت في الجزء الأخير من عام 1924م لم تؤثر بالتأكيد على موقف البريطانيين تجاه السودانيين. فتمرد طلاب المدرسة الحربية في أغسطس من ذلك العام كان شيئاً مختلفاً تماماً عن القتال الدامي الذي دار بين القوات البريطانية والطلبة العسكريين إبان تمردهم في نوفمبر1924م. وتوقع (الضابط الكبير) هيدليستون المزيد من المشاكل، بل وألمح إلى أنه ليس هناك من وحدة عسكرية سودانية يمكنه الوثوق بها، وأن الافتراض بأن مثل ذلك (التمرد) قد لا يقع مرةً أخرى هو أمر غير مجدٍ. وكان فقدان الثقة بين الحاكمين والمحكومين قمين بأن يؤثر سلباً على العلاقات بينهم في المستقبل. وكان الانسحاب القسري لجميع العسكريين والمدنيين المصريين من دلائل فقدان عميق للثقة. وعلى الرغم من أن المصريين لم يقدموا أي مساعدة عسكرية للسودانيين إبان القتال، إلا أنه كان من الواضح أن السودانيين كانوا متعاطفين مع الروح القومية المصرية. وأصبح السودانيون أكثر وعياً بتطلعاتهم الوطنية نتيجة الاتصال بالمصريين العاملين في السودان. ونتيجةً لتلك الأحداث كان من الممكن أن يتوقع المرء طموحاً تعليمياً أكبر من جانب السودانيين، ومحاولات أقوى من جانب الحكومة للحد من النمو في قمة النظام التعليمي، وسلوكاً أكثر وعياً وإدراكاً وواقعية من كِلَى الجانبين.
وأعقبت ثورة 1924م العديد من التغييرات في مجال التعليم بالسودان – خاصة في حجم المخصصات وأنماط الإنفاق. وأدخلت بعض التعديلات التنظيمية، وعُدلت بعض المواضيع، مما قد يشي بأن بعض الأهداف التعليمية قد تبدلت. ويمكن للمرء أن يرى تلك التغييرات بحسبانها امتدادات لسياسة “الحكم غير المباشر”، وتداعياته في مجال التعليم، التي حدثت عقب الحرب العالمية الأولى. وسيكون من غير المقنع القول بأن تلك التغييرات والتعديلات قد حدثت بسبب الركود الاقتصادي والكساد المالي. ويبدو أن حقيقة وقوعها عقب أحداث عام 1924 م تشير إلى وجود علاقة وثيقة بـ “الصدمات” التي أوقعتها أحداث ذلك العام. وكانت بعض تلك التغييرات استمراراً للسياسة التعليمية الموضوعة سلفاً، غير أن السياسة التعليمية أتبعت بشكل أكثر صرامة. وليس من الممكن لنا حتى الآن تقديم أدلة وثائقية مفصلة على أن ثورة 1924م هي التي تسببت في تلك التغييرات، ولكن حقيقة أنها أعقبت أحداث ثورة 1924م (مباشرةً) تشير إلى صحة هذا الاستنتاج.

إحالات مرجعية
1/ يمكن الاطلاع على المزيد من سيرة الكاتبة في موسوعة الويكيبديا: https://shorturl.at/itM38
2/ رابط مقال الكاتبة عن تطور تعليم البنات بالسودان https://shorturl.at/ikyJW
3/ انظر الروابط https://shorturl.at/blCV7 و https://shorturl.at/vOQSX و https://shorturl.at/hBDZ6
4/ عنوان مقال السير جيمس كيري J. Currie المذكور هو:
The Educational Experiment in the Anglo -Egyptian Sudan, 1900 – 1933. J Afri Soc, 33, 1934
5/ ورد ذلك في رسالة من كتشنر إلى الصحافة البريطانية يوم 30 نوفمبر عام 1898م، محفوظة في أرشيف جامعة الخرطوم.
6/ مات كتشنر في يوم 6 يونيو 1916م غرقاً بعد اصطدام سفينته HMS “Hampshire بلغم بحري في جزر أوركني قبالة الساحل الشمالي لأسكوتلندا. https://shorturl.at/rAHX4
7/ استشهدت الكاتبة هنا بما ورد في أطروحة دكتوراه جعفر محمد علي بخيت من جامعة كمبردج عام 1965م، والمعنونة: “الإدارة البريطانية والوطنية السودانية، 1919 – 1939م. https://shorturl.at/ixAR2
8/ تجد في هذين الرابطين بعض المعلومات عن “لجنة ملنر”: https://shorturl.at/bgvAZ و https://shorturl.at/fNQT1

alibadreldin@yahoo.com