مطالبات بسن قوانين وتشريعات رادعة للحد من الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد

أكدت وزارة الداخلية على اتخاذها إجراءات عاجلة للحد من الوجود الأجنبي غير المقنّن بالبلاد و أن الدولة بصدد اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمراجعة البيانات الخاصة بالسجل المدني للحصول على الجنسية.

وأعلن اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للسجل المدني رئيس اللجنة العليا للورشة لدي ترأسه الأحد (٢٤ مارس ٢٠٢٤)بقاعة شرطة ولاية البحرالأحمر فعاليات المؤتمرالصحفي الخاص بورشة ضبط الوجود الأجنبي بجانب اللواء شرطة صلاح آدم مدير دائرة الشئون العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والعقيد شرطة د. النميري عبدالله مقرر الورشة عن انطلاقة ورشة خاصة بضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية يوم الثلاثاء القادم بقاعة جهاز المخابرات العامة بمشاركة خبراء ومختصيين وقانونيين وإعلاميين وجهات اختصاص تشتمل علي (4) أوراق عمل رئيسية، وجدد اللواء سامي اهمية تشديد الإجراءات المتعلقة بالهوية السودانية و منحها للأجانب، كاشفا أن الشرطة لديها قانون رادع يحاسب منسوبيها إذا ثبت تورطهم في منح الهوية لأجنبي، قاطعا بعدم مجاملتهم في استخراج الهوية حتي إذا جاءت بتوصية من وزير أو سياسي أوغيره ، مؤكدا أن الوجود الأجنبي يحتاج إلى وقفة من قبل الدولة و الأجهزة الأمنية والحكومية، لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي، مبينا أن الوجود الأجنبي غير المقنّن له مضار عده بيئية وصحية يحملون أمراض وسلوكيات لاتشبه الشعب السوداني وثقافاته ولابد من المحافظة علي الهوية السودانية.

من ناحيته أشار اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر إلى منح الهوية يتم وفق القوانين واللوائح المتبعة، داعيا للاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال، مبينا أن بعض الأجانب يدخلون للبلاد بطرق غير شرعية مما يتطلب ضبط المعابر الحدودية وإحكام السيطرة عليها ، منوها المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة المختصة في عمليات الضبط وذلك بعدم مساعدتهم ومطالبتهم باستخراج بمراجعة السلطات.

فيما أشار العقيد شرطة د. النميري عبدالله إلى أهمية الدور الإعلامي في تثقيف وتعريف المواطن بالإجراءات المتبعة في استضافة الأجنبي غير المقنن إضافة لكشف مضار وسلبيات الوجود الأجنبي، كاشفا عن ورقة علمية خاصة بالإعلام خلال فعاليات الورشة.