مساعي تقويض التحول الديمقراطي

يؤكد واقع الحال على ان غالبية القوى السياسية بالسودان تتفق على ان نظام الحكم الديموقراطي، مقارنة بغيره من النظم، يعد النظام الأنسب لحكم البلاد. و بالرغم من عدم اخضاع هذه الفرضية لقياس موضوعي يؤكد مدى صحتها، الا ان الطرح السياسي لمعظم القوى الحزبية يدلل على صحتها. فالنظام الديموقراطي يعد، بحكم طبيعته، مؤهلا لمخاطبة الواقع السوداني الموسوم بالتعددية Multiplicity، فضلا عن تأهله لمخاطبة تراكم الأزمات السياسية و الاقتصادية و الظلامات التاريخية الناتجة عن قبضة المركز التي افرزت التهميش Marginalization و خلقت واقعا سياسيا أقعد البلاد عن اللحاق بركب التطور الدولي. كما أن تجارب الحكم الديموقراطي في الكثير من دول العالم تمثل شواهد على إيجابيات هذا النظام.
و مع هذا فان التجارب السياسية بالسودان أكدت عمليا، و برغم افضلية نظام الحكم الديموقراطي، ان هذا النظام تعتوره الكثير من المتاريس و المطبات. و يأتي على رأس هذه المتاريس المساعي الهدامة لبعض القوى السياسية التي ظلت تعمل جاهدة للحيلولة دون تطبيق النظام الديموقراطي، لسبب او اخر ، و بالتالي تسهم في ديمومة تخلف البلاد و دورانها في فلك الفشل العام.

و قد ظلت القوى السياسية الساعية لاجهاض مساعي توطين و ترسيخ الديموقراطية بالبلاد تبذل كل الجهود لتحقيق اهدافها بشتى الطرق. و يعمل النشاط الواسع الذي يقوم به العديد من مؤيدي هذه القوى، عبر الميديا، على تعزيز مساعي هذه القوى. و يستبد بي العجب، و أنا اقف، من وقت لاخر، من خلال الميديا، على حقيقة تضليل اعداء الديموقراطية الممثلين في القوى السياسية المشار اليها، للبعض ممن يفترض فيهم الوعي و الاستنارة، مع تغبيش وعيهم من خلال تصوير قوى الحرية و التغيير بأنها تقف مع الدعم السريع و تعد حاضنة له، مع وقوفها ضد الوطن. و قد أصبح هذا ديدنهم برغم دفع قوى الحرية و التغيير بكل الحيثيات و الاسانيد التي تؤكد براءتها من هذه التهمة الباطلة و الجزافية، بالإضافة الى نقدها لطرفي الحرب مع الدعوة لوقفها. ليس هذا فحسب بل و لم يعر هؤلاء انتباها لما قامت به الحرية و التغيير من الدفع بعدد من (التسجيلات) التي نادت فيها سابقا بحل الدعم السريع و دمجه في الجيش. ما كنت أعتقد قط ان شخصا مدركا و وطنيا، يفترض ان يعتمد، في تقييمه للأمور على الموضوعية و اعمال العقل، دون تحامل او تحيز، لجهة ما، يمكن ان ينطلي عليه الهدف من وراء شيطنة قوى الحرية و التغيير لصالح استمرار و رسوخ مشروع الشمولية في السودان، و بالتالي ديمومة تخلف الوطن و تدهوره العام، ان لم يكن زواله و تلاشيه من على الخارطة السياسية Political map.

و لا يملك المرء، ازاء هذا الواقع المدمر و المعري لعقلية و أسلوب تفكير البعض أو تماهيهم مع الباطل، الا و ان يؤكد على ضرورة ان يدرك هؤلاء ان قوى الحرية و التغيير تعد، ككيان افرزته موازين القوى Balance of power بعد الثورة، رمزا للديموقراطية او عنوانها، كما تمثل اتفاق حد ادنى، و كيان غير مقدس، قابل للنقد و التطوير، في اطار السعي لتوطين الديموقراطية في السودان.
و من المعلوم أن الديموقراطية تقوم على قيم الحرية Freedom و المساءلة Accountability والشفافية Transparency، ضمن قواعدها و مبادئها التي تعد نتاج تجليات العقل البشري و الفكر الليبرالي الغربي.

و من الأهمية بمكان الإشارة الى ان الديموقراطية تلتقي مع الشريعة الاسلامية في المقاصد و الاهداف، مع تفوق الشريعة عليها في الكثير من الجوانب. و مما لا شك فيه ان الشريعة الاسلامية سبقت الديموقراطية بقرون من الزمان للدعوة الى قيم السلام و العدل و الحرية. بيد ان الديموقراطية فرضت نفسها، كنظام حكم أمثل في العصر الحديث، في ظل تقاعس المسلمين عن الاجتهاد بغية التوصل لنظرية حكم مرتكزة على الشريعة الاسلامية الغراء المؤهلة، من وجهة النظر الفكرية او المفاهيمية و القيمية، لاداء وظيفة (نظام الحكم)، مع أهليتها لمقابلة متطلبات العصر، اذا ما أعتمد علماء المسلمين منهج (الاجتهاد) في اطار التمسك بالقطعي الورود في الدين كالشعائر، مع اعمال (الاجتهاد) المؤطر بضوابط الدبن لما عداها.

لذا فان على الذين ينتقدون الحرية و التغيير أن يدركوا انها مبرءة تماما مما الصق بها من تهم كونها لا تعدو ان تكون الية للحكم الديموقراطي و ليست كيانا ضد الوطن يمثل شخوصا متسلطة تسعى للهيمنة، طالما ان طبيعة النظام الديموقراطي نفسها لا تسمح بذلك.
و ينسحب الأمر نفسه على (تقدم) التي يراسها الدكتور عبد الله حمدوك و التي تضم طيفا واسعا من القوى السياسية و المدنية و المجتمعية بما فيها مكونات قوى الحرية و التغيير. ذلك ان (تقدم) قد وجهت إليها ايضا سهام النقد الهدام و تعرضت لتهم جزافية غير مؤسسة على حيثيات منطقية.
و تاسيسا على ما سبق، فان من الواضح و الجلي أن النقد الذي ظل يلصق بكل من قوى الحرية و التغيير و (تقدم) يهدف فحسب الى قطع الطريق على التحول الديموقراطي بالسودان، و اجهاضه.
الجدير بالتأكيد ان القوى التي تقوم بمساعي قطع الطريق على الديموقراطية لم تقدم أي برنامج حكم بديل لحكم البلاد، بل برهنت من خلال هكذا تصرف أنها ترتكب جريمة كبرى في حق الوطن، ستظل محفوظة في صفحات التاريخ السياسي للبلاد.
و بالنسبة ل(تقدم) يمكن، بطبيعة الحال، القيام بإصلاحها او تطويرها أو بث الفاعلية فيها و مواكبتها لمجريات الأحداث، حسبما تقتضي الضرورة، و ذلك دون السعي لتقويضها. و ستقطع هذه الخطوة، اذا ما تمت، الطريق امام أي مساعي او محاولات لتقويض التحول الديموقراطي، عبر شيطنة (تقدم).
و تاسيسا على ما سبق، تقتضي ضرورات التحول الديموقراطي Democratic transformation و دعم الديموقراطية تفويت الفرصة على هذه المساعي الهدامة، من خلال الكف عن دعمها، يجهل او إدراك لمغازيها، بناء على أهلية الديمقراطية لحكم السودان و حرصا على توطينها و تثبيت اركانها.