تنسيقية “تقدم” بين خناجر الأعداء وسهام المنافقين والأصدقاء
هالة الكارب وأمجد فريد والذكاء الاصطناعي

‏‎بالرغم من أننا نكشف هنا تفاصيل ‎” الكيفية” التي تمت بها مؤامرة الزج باسم حمدوك وتنسيقية “تقدم” في (مذكرة الاغتصاب) التي زحمت الفضاء قبل أيام، يتعين القول إن الدخول في متشابكة تعريف الاغتصاب أو المفاضلة بين بروتوكولات الفحص ليس من أهداف هذا التقرير. أما من يهمه رأي الكاتب في المسألة، فسيجده مبذولاً في ثنايا المقال بذات نصه المنشور كرد علي د. علاء نقد الذي، للأمانة وإبراءً لذمتي، بصم عليه موافقاً.

‏‎‏‎هدف التقرير هو تبصير الناس بالتفاصيل الكيدية التجريمية التي يتم بها طبخ الحملات ببهار الكذب والإرجاف ضد تنسيقية “تقدم” ومن ثم الانهماك في التنادي على البضاعة والترويج لها في أزقة وحارات الأسافير.

‏‎‏‎ما يلفت النظر حقا، ويكشف عمق الأزمة الأخلاقية والدرك السحيق من الانحدار الذي بلغه أعداء ” تقدم” ، أن قضية الاغتصاب ورغم أنها تتصدر قائمة قضايا الجندر وحقوق النساء، إلا أن براعة الطبيب أمجد فريد، كأشهر سلالة الجريوات الهجين (يساري /بلبوسي) وتفوقه على نفسه في المشاكسة والتربص والإصرار اللّزج على ملاحقة سابلة الطريق، وبالذات رفاقه السابقين، دفع الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي “صيحة” (وهي أيضاً القائد السري لحملة مضغ كبدة “تقدم”)، دفعها لأن تنسق وتتبادل الأدوار معه بل وتتسامح في ضمه إلى قائمة الموقعين علي مذكرتها رغم إدانته جنائياً يوم 28 مارس 2022 بموجب البلاغ الأشهر رقم 7021 الذي نظر فيه مولانا محمد فؤاد علي، قاضي جنايات الخرطوم شرق. رمت هالة الكارب نسويتها وشعارات

‏‎Me Too ‏‎‏‎وراء ظهرها وقبلت بمُدان تحت المادة 142 من القانون الجنائي لعام 1991 التي تورد ما نصه (142-1 يُعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألماً أو مرضاً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 142-2 إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المُخدرة أو قُصد بالاذى انتزاع اعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون، يُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة).

‏‎نسأل: كيف ولماذا غدا البلاغ 7021 من أشهر قضايا النزاع الزوجي في السودان؟ ج- لأنه وبمجرد صدور إدانته خرج الطبيب ببيان إسفيري طويل إلا أن طليقته ردت عليه فوراً بصور في الفيسبوك كاشفة ما سببه لها من أذى وأرفقت نصاً طبق الأصل لحكم المحكمة – كل هذه المحتويات لا تزال في حالة بث مباشر وعرض متصل حتي اليوم علي حائط صفحتها بالفيسبوك.

‏‎‏‎عندما حانت لحظة تنفيذ مؤامرة طحن عظام “تقدم”، أسقطت نصيرة النساء “إدانة” التسبب في الأذى عن رفيقها الطبيب، وأدخلت سجله الجنائي لمغسلة (صيحة النسوية) فخرج جندرياً أبيضَ من غير سوء.

‏‎إن سألت (وهذا سؤال واجب) كيف ومن أين لهالة الكارب هذه الحمولة الزائدة من عدم الحساسية للقضايا النسوية التي وبسبب انفعالها بها يجزم كثيرون بأنها ستنتصب واقفة من مرقدها إن انكر عليها كابوس عابر ريادتها أو شكك في ‎”بطولاتها” أو طعن نرجسيتها ودعواها كونها الرقم النسوي الأول في عموم السودان!! ويظل السؤال على إلحاحه: كيف تسامحت في أن يصبح رجل مُدان جنائياً (وتحديداً في جريمة عنف ضد امرأة) ثالث رجل تسمح له بالتوقيع على مذكرة نسوية تندد بالمواقف غير الحاسمة في الاغتصاب؟

‏‎الإجابة البسيطة والمباشرة هي أن حاجتها لحلقومه الاسفيري في هذه الحملة الجندرية المفتعلة بررت كل شيء من منظورها. فالموضوع لا علاقة له بالمبادئ، ولا المهنية وإنما بالبطيخ!

‏‎فما دام ان المطلوب هو تكسير عظام “تقدم” ونهش أحشائها “يعني فيها شنو لو جبنا أمجد فريد ووقع معانا؟”.

لا أعلم ما سيكون عليه موقف الموقعين، وبالذات السيدات والتنظيمات النسوية ممن وقعن على مذكرة الاغتصاب الوهمية وبخاصة بعد أن يتبين مقدار ثقتهن التي عبث بها الثنائي، مجتمعاً أو منفرداً، لحثهن على التوقيع بإخفاء متعمد للحقائق التي نكشفها في هذا التقرير. ورغم تعاطفي الشخصي معهن كضحايا بيد أن خطورة الفعل الذي اداره ونفذه الثنائي هالة الكارب وأمجد فريد يستلزم مطالبتهما بتقديم اعتذار علني- على الأقل. أما من شاء أن يجري تحقيقا في الأمر، فلا مانع لدي من المثول أمام أي جهة عدلية لاستيفاء هذا الطلب العادل. وأعتقد ان هذه الحادثة يجب ان يتم تصعيدها لتنظيف بيئة العمل في منظمات المجتمع المدني وذلك عبر لفت انتباه المانحين لما حدث. فهؤلاء يضخون مئات الآلاف من الدولارات السنوية في ميزانية (صيحة) أو في مسيد أمجد فريد الجديد، “فكرة”. لذا فعلى المانحين تقع مسؤولية إيقاف مثل هذا العبث والفساد المُضر بسمعة وتماسك واخلاقيات المجتمع المدني في السودان. الكرة الآن في ملعب الموقعين!

‎كيف رسموا المخطط؟
‏‎مستخدمة صداقة ناشئة, أوهمت الاستاذة هالة الكارب المذيعة التلفزيونية (أ. ا) إنها بحاجة لمتابعة نقاش عن الاغتصاب حدثتها عنه وكان يدور في قروب تنتمي له الاعلامية ذات الاستقلالية السياسية التامة.

‏‎‏‎للحصول علي الاسكرينات بذلت هالة الكارب وعودا مغلّظة لصديقتها انها ستحتفظ بها في حرزها ولن تنشرها مهما ومهما… فصدقتها.

‏‎بعد ان ظفرت “بصيدها ” قررت تنفيذ مخطط إجرامي كبير هندسه لها شريكها في المؤامرة ، أمجد فريد! أساس الخطة كان “صناعة “حملة ضد “تقدم” يلصقون بها موقفاً مشوّهاً بخصوص الاغتصاب ينطلق “بتخليط متعمد” لأقوال د. علاء نقد والقول ان الموقع الذي جرى فيه النقاش يتبع لـ”تقدم” إذ أن بعض المشاركين في النقاش كانوا إما منتسبين لـ”تقدم” أو من المؤلفة قلوبهم والمتعاطفين معها.

‏‎فانطلقوا!
‏‎أولا، باخراج اقوال علاء نُقُد من سياقها مستفيدين من تعدد مداخلاته. ومع انه لم يقل بأنه يناقض بروتوكلات الفحص غير”الاكلينيكية السريرية”، إلا ان إعادة تركيب مقاطع “مختارة” من ردوده المقتضبة وتلخيصها ترك إنطباعاً إما بالتناقض، أو برفضه للبروتوكولات الاضافية غير السريرية.

‏‎‏‎تداخلت شخصياً في ذلك النقاش بنص حرصت على صياغته بالعربية والانجليزية حتى لا تفسد الترجمة المعاني أو أضطر لاعادة توضيح مقاصدي. قلت ما نصه:

‏‎(دون أدنى شك يُعتقد وعلى نطاق واسع ان الفحوصات الطبية الاكلينيكية (السريرية) هي الاكثر موثوقية، بل والمُحبذة لإثبات حدوث الاغتصاب بتعريفه الجنائي كمواقعة قهرية. لكن ورغم اهميته كدليل علمي على حدوث الاغتصاب، إلا أن الفحص الطبي ليس الدليل الوحيد حيث تعتبر بعض البروتوكولات الأخرى ذات أهمية ترجيحية لحدوث الاغتصاب.

‏‎‏‎٢- مثلا، يستخدم بعض المغتصبين في هجومهم على ضحاياهم أساليب من المستحيل تسجيلها أو فحصها طبيا أو التأكد منها سريرياً، مثل رفع الصوت بلغة تعنيفية وتهديدية مسيئة جدا تتسبب في ارهاب الضحايا، تخويفهم وشل تفكيرهم ومن ثم إخضاعهم أو إكراههم والسيطرة التامة عليهم).

‏‎ألحقت بهذا النص العربي ترجمة له حتى لا يصبح حديثي تحت رحمة المفاهيم أو دقة الترجمة:

‏‎‏(‎‏1- Undoubtedly, the clinical medical test is widely believed to be the most reliable, recommended examination to prove the physical occurrence of rape; however, it is not the only testimonial evidence as other protocols are also deemed to be of some significance.

‏‎‏‎‏2- Rapists and sexual assailants may use tactics that are impossible to record, examine or ascertain medically, such as the use of abusive language to subdue, coerce or control victims.)

‏‎‏‎لم تأبه الكارب أو فريد بما كتبته وتجاوزاه تماما لأنه يضر بالمخطط الملعون!

‏‎‏‎‏‎‏‎صياغة محتوى مذكرة الكارب / فريد جاء خلطة من مزاج ومصالح وتحالفات الثنائي لاقتلاع خيمة المجتمع المدني السوداني وتشتيت مكوناتها. للاستزادة بتفاصيل نشاط المذكورين مكائدهما فان كل ما يلزمك هو رصد مبادرات ومجهودات توحيد مكونات المجتمع المدني وموقف الثنائي منها! – ولتكن البداية هي التوقيع علي الاتفاق الاطاري في ديسمبر 2022 . بعد أن قسّمت حرب 15أبريل الأكوام لفسطاطين (مع او ضد الحرب)، أصبح الثنائي من حَمَلْة أنواط غينتس للارقام القياسية في نسف مبادرات إنهاء الحرب. فانتقلت هالة “لتكريب” مخططات إفساد تقارب كيانات المجتمع المدني وقوى الثورة. وفتح “فريد” كنتيناً سياسياً في قاهرة المعز، بيافطة مجتمع مدني، أسماه (فكرة). شاع عن هذا الكنتين انه لايرد أي داعم مهما كانت عملته.

أما نافوخ ( أمجد جندر) فأصبح المسيد الأشهر في منصات الانترنت الذي يمنح كل من له صلة بالحرية والتغيير أو تنسيقية ” تقدم” إقامة مجانية مفتوحة!

‏‎‏‎ التفسير البوليسي لظاهرة هالة “المُعدّلة والمتسامحة مع غياب الحساسية الجندرية” واندفاعها في تنفيذ مخططات الاخرين وإدمانها افتعال معارك مع “تقدم” يرد كثيرون أسبابه إلى مزاجها المتقلب وتورطها اللاعقلاني في المناورات غير المحسوبة. أما الطبيب صاحب المسيد فإن الحالة الدفتردارية الانتقامية التي تتلبسه ترجع أصولها بلا شك لفصله من طاقم حمدوك في فبراير 2020.

‏‎‏‎‏‎التفاصيل التي وقفنا عليها توضح بجلاء ضراوة الاستهداف الذي تتعرض له تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية “تقدم” من خصوم ظاهرين، وهذا -بداهة – ليس بالجديد ولا بالمستغرب. بيد ان الجديد والغريب حقاً هو تحركات الخصوم المستترين وتحالفهم العدائي ضد‎” تقدم” رغم ان أطروحاتهم الفكرية تفرض عليهم ان يكونوا في خندق مناصرة القضايا المدنية والديموقراطية المبدئية وليس الاصطفاف أو التماهي مع أطروحات الكيزان بكل ما فيها من فاشية ودموية ومخططات تلغي وجودنا كوطن.

‏‎‏‎ أيها الناس أشهدوا على هذا الكذب البواح والتدليس اللئيم:
1- القروب الذي استضاف نقاش الاغتصاب لا يتبع لتنسيقية “تقدم”

‏‎‏‎في يوم السبت 14 اكتوبر أنشأت المهندسة س.ن قروب واتساب هدفه “التحضير لاجتماعات وحدة القوى المدنية “لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية. كانت المهندسة الناشطة أحد القيادات المؤسسة للجنة الإعلام في جبهة القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية المنشأة في ابريل 2023 . دعت بعض الإعلاميين والمثقفين والناشطين (لحضور اجتماعاتها التفاكرية).

‏‎الخلاصة: التواريخ تدحض كذب هالة الكارب وأمجد فريد فهذا القروب الواتسابي سبق (أكرر ،سبق) ميلاد تنسيقية ” تقدم” بأسبوعين التي أُعلن تكوينها في أديس أبابا يوم 26 اكتوبر 2023!!!

2-عضوية القروب لا علاقة تنظيمية لها بتنسيقية ” تقدم” إذ ليس من شروط الانضمام ان يكون العضو منضوياً أو مؤيدا لتقدم. حتى الزميلة الصحفية التي سربت الاسكرينات، وصفت القروب ووضعيتها فيه بقولها (هذا منبر إعلامي وأنا لست شخصاً سياسياً ولا أنتمي لتقدم ولا لأي تنظيم سياسي!! وآرائي مهنية وتتبع الحقوق الأساسية).

3- خلافاً لادعاء المذكرة فإن النقاش عن الاغتصاب الذي جري يوم 15 مارس الجاري كان مفتوحاً للجميع ولم يكن ذي صلة بأعمال ‎” تقدم”- لا تنظيمياً، ولا تمويلياً، ولا برامجياً.

4- تعمد الثنائي في مذكرتهما الشائهة محاكمة “تقدم” باجتزاءات متعددة، ومنزوعة السياق، لعضو واحد مع إهمال تام لمداخلة زميل مثله في اعلام تقدم وعضو بهيئة قيادتها!

‏‎‏حضر ‎الزميل الطبيب علاء نقد النقاش وشارك فيه بصفته الشخصية ويمرئياته المهنية.. نعم، الدكتور نقد أحد أعضاء لجنة اعلام تنسيقية “تقدم” واحد ناطقيها الرسميين واحد أعضاء هيئة قيادتها، لكن صحيح ‏‎‏‎أيضاً ان ذات الصفات الرسمية (المتطابقة) توفرت لي أيضا, فلماذا لم تشر المذكرة!!! فقد حضرت بعضاً من مساجلات النقاش عن الاغتصاب وشاركت فيها. الحقيقة هي ان ذلك النطاسي وهذا الصحفي يتشاركان عضوية لجنة اعلام تنسيقية “تقدم” ويجلسان ضمن هيئة قيادتها. لكن تم إسقاط مساهمتي لأنها تُبطل المخطط!

‏‎‏‎ولك ان تقارن نموذج المكيالين اللّتين اسقطت بهما هالة ‎”مُكرِّبة” المخطط أمرين. الاول مداخلتي التي لا يمكن العبث بها لأنها مكتوبة نصاً ولمرة واحدة وليست، مثل تعليقات د. نقد المتناثرة على مدى زمني طويل. ثانياً، تأمل الكيفية التي أسقطت بها هالة عن رفيقها ادانة التسبب في الاذى لرفيقه حياته فقط لأنها تحتاجه في حملة طحن عظام “تقدم”!!!. فبكل هدوء أدخلت سجله الجنائي ضد المرأة لمغسلة (صيحة النسوية)، فأصبح الدكتور المُدان جنائياً ثالث رجل يقوم بالتوقيع علي مذكرة الارجاف والتضليل!

عاش الحلقوم الاسفيري ؛ عاش الحلقوم الاسفيري
يااا يعيش.

‏‎‏‎ كل هذا الجهد التآمري هدفه النيل من “تقدم” ونسف التأريخ الوضيء لحركة القوى المدنية والديموقراطية التي تنتمي لها والتشكيك في سجل عضويتها في دعم وتعزيز مواقف نساء السودان وانحيازها المثابر لهن، وصيانتها لحقوقهن. وفي نهاية الامر سيحتفل الثنائي (ببل) تُقدم وتسييل مكنونها المُشرِّف إلى بالوعات سلخانات سوق الذبيح!

لا نستبعد ابداً إذا نقل شهود عيان مشاهدته الثنائي يهتفان (الله أكبر) واستعارا لوغو الكيزان ذي السبابات المُشرّعة إلى أعلى عندما عنونت هالة الكارب وأمجد فريد مذكرتهما الكذوبة للدكتور عبدالله حمدوك وسبعين عضواً وعضوة في هيئة قيادة “تقدم”.

يا عيب الشوم
‏‎بدأ العمل حثيثاً بتسويق القصة النيئة علي جمهرة وفية من أنصار حقوق حواء. بهذا الكذب الاصطناعي والغش المًخجل حصدا على توقيعات نفر كريم جُلّهم من الصديقين والصديقات، وخلصاء النوايا في مساندة قضايا المرأة. غالب الموقعات على المذكرة المغشوشة رائدات مخضرمات في الحركة النسوية وقامات سامقة من الناشطات في مجال حقوق الانسان وقضايا الجندر ممن يتشرف مجتمعنا بقيادتهن.

‏خاتمة
‏‎لأن المعركة مستمرة، فان كشف الكيفية التي يوّظف بها الاعداء والاصدقاء تطبيقات التدليس والكذب والغش مهم جداً. نعلم يقيناً ان استهداف قوى الثورة لن ينجح إلا بالقضاء على وحدتها وتعميق التناحر داخل هذه الحاضنة التأريخية للثورة السودانية. سمعنا بالذكاء الاصطناعي كإنجاز علمي عظيم والآن نسمع بالكذب الاصطناعي كرديف غير اخلاقي لتوسيع رقعة الدمار. مشروع هالة / أمجد ليس قصراً عليهما فغيرهم، وبالآلاف، اختاروا معاداة الثورة ويؤدون ذات الأعمال العدائية ويخططون للمزيد وينسقون فيما بينهم.

هذه المخططات ستفرز، حتما، مكاسب استراتيجية متضاعفة لمشروع الاسلام السياسي العالمي. فأمثال هؤلاء الحلفاء يفيدون المشروع / الحلم للكيزان ليس في العودة فحسب وانما في توطيد أركان سلطتهم وبسط هيمنتهم مجددا على السودان.

‏‎لكن، وفي المقابل، هيهات لجذوة الثورة ان تنطفئ او يتم اقتلاعها من أرض الشهداء ! نعم، قد تخبوء، وقد يخفت نورها ويتثاءب ضؤوها، أو تصارع أجفان شعلتها أصابع الموت لكنها لن تموت في أرض السودان!

شدوا الوثاق!
نقلا عن التغيير