حذر من نهب أموال المواطنين في كردفان ودارفور
“الأمة” يدين الاعتداء على الطفلة آمنة ويطالب بمحاكمة فورية للمعتدين
![“الأمة” يدين الاعتداء على الطفلة آمنة ويطالب بمحاكمة فورية للمعتدين](https://www.alttahrer.com/wp-content/uploads/2017/11/thumbnail_سارة20نقد20الله-1024x576.jpg)
الخرطوم – التحرير:
دان حزب “الأمة القومي” حادثة الاعتداء على الطفلة آمنة، وعدها جريمة شديدة البشاعة، وقال إن الصمت عنها سيجعل فتنة الميليشيات المدعومة من الحكومة تتسع، وطالب في الوقت ذاته بمحاكمة المعتدين فوراً، وحل المليشيات المدعومة من الدولة والتي تعيث فساداً على أرض السودان وتحت حماية ورعاية نظام الانقاذ، وأكد الحزب سعيه لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمعنوية للطفلة آمنة.
يُشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباء الطفلة آمنه ذات الـ 16 عاماً ،التي تعرضت للاغتصاب وحلق شعرها من قبل ميليشيا تتبع للحكومة، في إحدى ضواحي مدينة كتم ،أثناء رعيها لأبلها.
ورأت الأمانة العامة لحزب ” الأمة” في بيان حصلت (التحرير ) على نسخة منه اليوم (الاربعاء 1 نوفمبر)، أن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 لم يأت بجديد سوى بعض المؤشرات التي تؤكد أن الأزمة الاقتصادية لن تبارح مكانها قريباً، وتوقع أن يتجه النظام إلى فرض المزيد من الرسوم والجبايات على المواطن، وأشار البيان إلى أن الوعود التي قطعتها الحكومة بالانفراج الاقتصادي تبخرت عقب رفع العقوبات، وانكشف الوضع للعيان، لأن مشكلة الاقتصاد واضحة وتتمثل في الفساد والتمكين.
و جدّد حزب الأمة القومي في بيانه موقفه الواضح من تقرير مصير جبال النوبة، واكد أنّ تقرير المصير يفلح حين يواجه مستعمراً أجنبيا، وأشار إلى أنه في حالة الضيم والظلم الداخلي في الدولة الوطنية، فإن النضال من أجل نيل الحقوق المشروعة والمطالب هو أفضل السبل لتحقيق السلام والعدالة ، وأكد الحزب وقوفه على مسافة واحدة من طرفي “الحركة الشعبية – قطاع الشمال” فضلاً عن مواصلة سعيه لتقليل حدة الاختلاف بينهما.
واستنكر الحزب حادثة منع الصحافي علاء الدين محمود من السفر، داعياً في الوقت ذاته لتكثيف الجهود إلى قيام جبهة الحريات المدنية.
وحذر حزب الأمة القومي في بيانه من مغبة استخدام قانون الطوارئ في ولايات دارفور وكردفان كذريعة لنهب ومصادرة أموال المواطنين ومنع الحركة والتنقل وتقييد التجارة والرعي والعمل، وشددت على مسؤولية الجهات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار.