مجلس السلم الأفريقي يعلن تضامنه مع الشعب السوداني في تطلعه لاستعادة النظام الدستوري والحكم المدني
أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، تضامن الاتحاد الأفريقي، مع شعب السودان في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون.
وقرر القيام بزيارة ميدانية تضامنية إلى السودان والتواصل مع أصحاب المصلحة على أرض الواقع؛ وقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
ودان بشدة الحرب الدائرة في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة؛ وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب في بيان الأطراف المتحاربة بوقف القتال فوراً وإيلاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه.
وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية وأن الحوار الشامل الذي يملكه ويقوده السودانيون هو وحده الذي سيؤدي إلى حل مستدام.
وحث أطراف النزاع على المشاركة الكاملة في عملية السلام الموسعة والأكثر شمولاً في جدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) والدول المجاورة.
وأكد رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للسودان.
وناشد جميع الجهات التي وصفها البيان بالفاعلة التي تقدم حاليًا الدعم العسكري للمتحاربين الامتناع عن زيادة تأجيج الصراع، والقيام بدلاً من ذلك بدور أكثر إيجابية وبناءة. دعماً للسلام.
وطالب من المفوضية إحالة هذا البيان إلى الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (A3) والأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوثيقة عمل، بهدف ضمان تعزيز التنسيق ومواءمة الجهود في السودان.
