انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في آخر معاقل الجيش السوداني بإقليم دارفور

أطاحت الهجماتُ التي وقعت حول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، بالهدنةَ التي كانت تحمي المدينة من حرب مستعرة منذ عام، الأمر الذي أدّى إلى تحذيرات من موجة جديدة من العنف الطائفي، ومخاطر إنسانية على 1.6 مليون من السكان المتكدّسين في عاصمة ولاية شمال دارفور.

والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد، لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وأُلقي اللوم عليها في حملة من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية ضدّ الجماعات غير العربية، وغيرها من انتهاكات في غربي دارفور. ويقول سكّان ووكالات إغاثة ومحللون إنّ القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي مركز تاريخي للسلطة، قد يطول أمده ويؤجج التوترات العرقية، التي ظهرت في الصراع الدائرة رحاه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة، ويمتدّ عبر حدود السودان مع تشاد.

وبحسب “رويترز” يقدّر عدد من غادروا الفاشر بنحو نصف مليون شخص نزحوا خلال الصراع السابق، عندما قام الجيش، بمساعدة المليشيات العربية، التي أصبحت فيما بعد قوات الدعم السريع، بإخماد تمرّد الجماعات المتمردة غير العربية. ونزح نحو نصف مليون شخص إضافي إلى المدينة خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، في أبريل 2023، مع وصول التوتّر المستمر منذ فترة طويلة بشأن دمج القوّتين إلى ذروته.

ومع امتداد الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد، توسّط القادة المحلّيون لإبرام اتفاق هدنة في الفاشر، واقتصر وجود قوات الدعم السريع على المناطق الشرقية من المدينة، بينما ظلّت الجماعات المتمردة السابقة على الحياد. لكن هذا الترتيب انهار بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على بلدة مليط هذا الشهر، مما أدى إلى حصار الفاشر فعلياً. ويقول شهود إن الجيش عزز الإمدادات والقوات، بما في ذلك من خلال إنزال جوي لقاعدته في المدينة، على عكس ما حدث في عواصم الولايات الأخرى حيث فر الجنود بسرعة. وقالت جماعتان متمردتان سابقتان بارزتان، هما جيش تحرير السودان بزعامة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إنهما ستتصديان أيضا لقوات الدعم السريع.