شكاوى من مواطنين سودانيين حول حرمانهم من استخراج الجواز السوداني بأوغندا
قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين يتحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوارات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون في يوغندا وحرمانهم من تجديد جوازاتهم.
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي أن المواطن عثمان مختار محمدي أفادها أنه بموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صار مشمولا بالحظر لإنتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بانها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم) وهو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة يوغندا .
وقال محمدي في إفادته إنه من ولاية شرق دارفور”عديلة” وأن السفارة السودانية بدولة أوغندا كانت قد أعلنت عن حضور تيم من هيئة الجوازات والسجل المدني وأت على المواطنين المتواجدين بأوغندا التقديم عبر الموقع الإلكتروني لاخذ مواعيد للاجراءات.
وأضاف باعتباري أحد المواطنين السودانيين المتواجدين بكمبالا بسبب الحرب الدائرة في السودان الآن قمت بعملية الحجز الإلكتروني لتجديد الجواز وكان يصادف يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ ذهبت إلى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملت الإجراءات فإذا به أتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور بأني محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ مع العلم بأني مواطن سوداني لا علاقة لي بأي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لأني انتمي إلى أحد المناطق الجغرافية ( دارفور ، كردفان ) والقبائل التي تسكن هنا ( رزيقات ، مسيرية ، معاليا ، حوازمة، فلاته ، ترجم وغيرها) التي تعتبرها السلطات السودانية الحاكمة الآن أنها حواضن اجتماعية لقوات الدعم الذي السريع الذي يتحارب معها الآن.
وقالت الهيئة إنها استمعت لإفادات أخرى وحصلت على أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.
إلى ذلك طالبت الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية.
وهددت الهيئة بأنه في حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت ، ستقوم بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات الجسيمة والتي تمارس بواسطة السلطات السودانية ، وستتقدم الهيئة بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا.
