إغلاق مكاتب (الجزيرة) لن يخفي بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني

يشكل قرار أصدرته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس (٥ مايو ٢٠٢٤) بإغلاق مكاتب شبكة (الجزيرة ) الإعلامية ومصادرة وسائل وأدوات العمل انتهاكا صارخا جديدا لحرية الصحافة والتعبير ، وحق الناس في تدفق المعلومات وتلقيها من مصادر مهنية مستقلة .

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة خطوات جرت في وقت سابق ،بينها قصف مقر (الجزيرة) في غزة واغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة واستهداف صحافيين آخرين،وقتل أسرهم كما حدث لأسرة مراسل القناة وائل الدحدوح الذي أصيب بجروح غائرة في عملية استهداف بشعة .

في مقال نشرته هنا قبل يوم من القرار الإسرائيلي الجديد (٤ مايو ٢٠٢٤) بعنوان( Journalists need a full -blown strike and Protection) دعوت إلى حماية دولية للصحافيين في سبيل تمكينهم من أداء دورهم المهني بحرية واستقلالية .

رغم بشاعة القرار ، فانه لن ينجح في إخفاء جرائم وانتهاكات اسرائيلية تطال الشعب الفلسطيني ،وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ والشباب خلال هذه الفترة ، كما لن يكسر إرادة وتصميم موسسات إعلامية تحترم حقوق الإنسان وفي صدارتها (الجزيرة) التي كشفت تغطيتها المتميزة على مدار الساعة بشاعة الحرب ضد المدنيين الأبرياء في غزة، أي أنها ستواصل دورها الريادي المهني المنحاز لحقوق الإنسان.

كتبت في وقت سابق وأكرر بأن لا قيمة لأي عمل إعلامي إذا لم يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته .

في إطار ردود فعل دولية واسعة تلقيت اليوم (٦ مايو ٢٠٢٤) عبر (الايميل) بيانا أصدره الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي أتمتع بعضويته،وجاء تحت عنوان (إسرائيل: غلق مكتب الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير) .

هنا نص البيان .
يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، ويطالب بتمكينها من استئناف عملها، معربا عن قلقه من مصادرة معدات القناة وهواتف الصحفيين.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قررت الأحد 5 مايو/أيار2024 بالإجماع وقف عمل شبكة وقناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وأمرت بمصادرة معداتها وحجب المواقع الإلكترونية التابعة لها وعدم السماح بنقل بثها عبر شركات الاتصال.

وقال نتانياهو في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”.

ولطالما اتهمت الحكومة الإسرائيلية شبكة الجزيرة، بأنها منحازة ضد إسرائيل، وهي الانتقادات التي زادت حدتها منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وقد سمح التشريع الجديد، الذي أقره الكنيست في 1 إبريل/نيسان، وأدانه الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة، بإغلاق القناة بعد التشاور وموافقة المسؤولين القانونيين والأمنيين في إسرائيل.

وأدانت شبكة ” الجزيرة” عبر حسابها على منصة “إكس” :”أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، ووصفت القرار بأنه «فعل إجرامي وتعدٍ على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:” إن سحب إعتمادات الصحفيين وإغلاق القنوات التلفزيونية هي جزء من قواعد اللعبة التي يمارسها الطغاة، وهذا إعلان جديد من جانب الحكومة الإسرائيلية عن عدم احترام حرية الإعلام التي تكفلها الأنظمة الديمقراطية.

لقد رأينا بالفعل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، وهجمات على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومعاملة مروعة حقًا للصحفيين الفلسطينيين”.

وشكك الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في الدوافع الحقيقية لمصادرة إسرائيل هواتف الصحفيين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والتي لا يمكن أن تكون إلا محاولة من جانب إسرائيل للكشف عن مصادر الصحفيين، وهو ما ينتهك الحقوق الأساسية للصحفيين في حماية مصادرهم.

وقال عمر نزار، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين،: “إننا ندين هذا القرار الذي يستهدف حرية التعبير وقدرة الصحفيين على القيام بعملهم. وهذا يدل على يأس حكومة الاحتلال”.

وقالت ميشيل ستانيستريت، الأمينة العام للاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة وإيرلندا: “أولئك الذين لديهم أسرار يخفونها أو يخجلون من أفعالهم يغلقون القنوات التلفزيونية بالقوة. إن استهداف قناة الجزيرة كما تفعل الحكومة الإسرائيلية هو اعتداء مباشر على حرية التعبير، وهو ما يخجل المسؤولين عنه – وآمل أن يدركوا خطأهم قريباً وأن يتراجعوا عن هذا القرار.