خارج إطار “تقدم والكتلة الديمقراطية” لتفادي الاحتكار

يوجد تأثير كبير وخطير للفراغ السياسي خلال الحرب والأزمة الراهنة، بالإضافة إلى مشكلة احتكار التمثيل السياسي حيث يسيطر عدد من الأحزاب السياسية والحركات والجماعات والأفراد الناشطين على المشهد، مما أدى إلى غياب مكونات واسعة للمشاركة في الشأن الوطني خاصة الولايات. يسلط المقال الضوء، دون مبالغة، على تأثير احتكار التمثيل السياسي على الانقسامات الاجتماعية والسياسية ويقدم مقترحات لإيجاد آلية أكثر شمولًا، وإجراء إصلاحات جذرية لتعزيز العدالة في التمثيل السياسي الواسع والشامل وفق اسس محددة على سبيل المثال معيار “الثقل السكاني”. وذلك لتجاوز مخاطر غياب التوافق والانسداد السياسي وتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة لتجاوز التباينات السياسية والتفاعل للبحث عن حل للأزمة الوطنية. إن احتكار التمثيل السياسي من آثاره تفقد القوى السياسية شرعيتها ودعم الجماهير لها، كما يفقدها الثقة في قياداتها. وفي ظل الوضع المعقد الذي يمر به السودان والذي يتغير مع تطور الأحداث السياسية والاجتماعية، فإنه من الضروري ملء هذا الفراغ حتى لا تتفاقم الأزمة والمعاناة ويطول أمد الصراع المسلح وانعدام الأمن لإعادة الاستقرار للبلاد. تعتبر تنسيقية القوى السياسية المدنية “تقدم” كيانًا سياسيًا يفرض نفسه على المشهد السياسي السوداني، ويحظى بدرجة من القبول محليًا وإقليميًا ودوليًا. وهي الأكثر تنظيمًا والأكثر ظهورًا بسبب الوضع السياسي وقلة القوى المشاركة والفاعلة في الساحة السياسية وغياب الأجسام التنظيمية الأخرى القادرة على الظهور والقبول السياسي. إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في اكتساب التأثير والقبول في أوساط قاعدة جماهيرية كبيرة من الشعب السوداني لأسباب عديدة ومتنوعة منها تكوينها وقيادتها ونهجها الاحتكاري وخلفيتها وعلاقتها بالاتفاق الإطاري الذي يعتبره البعض أحد أسباب الحرب واتهامها بالانحياز للدعم السريع، وذلك وفق عدد من المؤشرات منها الهجوم الكبير عليها بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وفي أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة التحرير الإلكترونية، 1,2 يظهر التباين والاختلاف حولها. كذلك هنالك عدد من المآخذ على الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بسبب التشاكس والخلافات بينها والحرية والتغيير المجلس المركزي وبعضهم ظل يفرض نفسه على المشهد السياسي قبل وبعد الثورة وكانوا جزءاً من الازمة الراهنة السؤال: ما هي الحلول والآليات المقترحة التي تمثل جميع الأطراف السودانية دون اقصاء للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية؟ للإجابة على هذا السؤال هناك حاجة ملحة لإيجاد وتشكيل كيان شامل ومقبول وشفاف وقادر على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وينبغي أن يشمل الكيان أو الهيئة المقترحة التمثيل العادل لجميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى. الجامعات والأكاديميين ومراكز الابحاث للمساهمة بالابحاث والتحليل والمشورة ووضع السياسات والحلول. كما يمكن للإدارات الأهلية أن تلعب دورًا مهمًا من خلال تمثيل المجتمعات المحلية، ويمكن لممثلي الأقاليم والولايات أن يلعبوا دورًا من خلال تمثيل مصالح سكان الولايات المختلفة، ومشاركة النازحين واللاجئين للتعبير عن قضاياهم من خلال شرح أوضاعهم والمشاركة في الحوار والمفاوضات. وينبغي تمثيل الشباب والناشطين والقانونيين المحامين والخبراء في المنظمات الإنسانية، وغيرها من المكونات الأخرى. كما ينبغي مشاركة الحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاقيات السلام رغم التحفظات الكبيرة على الحركات الموقعة بانها تضم مكونات معينة. ان الاحتكار السياسي بشكله الحالي والسابق دون إرادة وتفويض الجماهير يمثل اكراهاً ويمكن أن يكون له العديد من النتائج السلبية على المستويين السياسي والاجتماعي. وعليه، يجب تجاوز هذا الاحتكار، وإعادة النظر في التكوينات التي كانت على المشهد السياسي، وخلق وعي سياسي مجتمعي ليمارس المجتمع حقوقه وفقا لمفهوم السياسة الديمقراطية ومن أجل التغلب على احتكار التمثيل ومشاركة جميع المكونات مع مراعاة التوازن للتمثيل من حيث النوع والعمر والجهة على أن يكون التمثيل على أساس “الأقاليم أو الولايات.”