الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت لمتعاون مع الدعم السريع بالقضارف
أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش الخميس (٢٣ مايو ٢٠٢٤م) حكماً بإدانة المتهم (أ. أ. ا. ) تحت المواد (51/أ ــ 65) من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة ومشاركة منظمات وجماعات الإجرام والإرهاب وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
وتتلخص وقائع الدعوى محل الحكم في أن المدان يسكن في منزل بقشلاق الجيش داخل الفرقة الثاية مشاة كان مخصصاً لوالده الذي استشهد قبل سنوات.
وتعود تفاصيل القبض عليه إلى أن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف وفي إطار جمعها للمعلومات ورصد الجماعات والأفراد الذين يشتبه في دعمهم أو تبعيتهم للمليشيا المتمردة قد توفرت لديها معلومات بتواصل المتهم مع العدو ومن ثم تم القبض عليه من محل سكنه.
ومن خلال التحريات عثرت الاستخبارات على رسائل بينه وبعض المتمردين منهم عمر جبريل وأحمد الضي بشارة والماهري الدعامي وقادة ميدانيين.
وبعد إحالته للمحاكمة أقر بإرساله معلومات استخباراتية للعدو بيَّن له فيها جاهزية القوات المسلحة بالقضارف واستعدادها من حيث الخنادق حول الفرقة والألغام. كما أنه كان يتابع معهم حركة قوات التمرد لحظة بلحظة حتى دخلت إلى ودمدني وكان قد اقترح لهم نظافة أمدرمان أولاً، فضلا عن كتابته منشور في الفيسبوك يتوعد فيه بمسح مدينة شندي من موقعها.
وكان محامي المدان قد طلب من المحكمة التخفيف في العقوبة دافعاً أن للمدان شقيقين في سوح القتال مع القوات المسلحة، وأوردت المحكمة في مذكرتها حول العقوبة أن فعل المدان يعد خيانة عظمى للوطن سيما أن والده كان قد باع نفسه فداء للوطن وأن أشقائه الآن يتقدمون الصفوف للنيل من العدو أو الشهادة، وأن المدان صيَّر نفسه عميلاً للمليشيا المتمردة وتلبس ثوب الخيانة وتجلل بعار التآمر على المجتمع وثوابت الأمة وبذلك استحق تلك العقوبة التي تهدف لتحقيق غاية المشرع في حماية المجتمعات وصيانة أمنها ووحدتها والحفاظ على اللُحمة الوطنية.
