محامو الطوارئ يدعون طرفي الحرب لوقف المجازر بحق المدنيين

دان محامو الطوارئ مجازر القصف الجوي والمدفعي العشوائي من قبل طرفي النزاع وما يقومان به من انتهاكات بحق المدنيين، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال محامو الطوارئ في بيان تلقته(التحرير) إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949م والتي تحظر بشكل صريح الهجمات ضد المدنيين وتؤكد على حماية الأعيان المدنية، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي ينص على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحظر الهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين أو الأعيان المدنية، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في الحياة والأمن الشخصي، ويعتبر الهجمات على المدنيين انتهاكًا لهذه الحقوق الأساسية.

إلى ذلك حث البيان طرفي النزاع على وقف هذه الهجمات فورًا والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، كما دعا مجلس الأمن الدولي والموسسات الدولية والإقليمية الأخرى إلى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية السودانيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأوضح محامو الطوارئ أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة ما زال ينفذ غارات جوية عشوائية فقصف في 5 يونيو قرية العلقة الشيخ الصديق بمحلية أم رمتة وقتل (9) مدنيين، وفي 6 يونيو قصف الطيران الحربي قرية القليز بولاية النيل الأبيض مما أسفر عن مقتل (4) مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة ، كما دمر هذا القصف جزءًا كبيرًا من الأعيان والممتلكات المدنية.

وعلى صعيد آخر، نفذ الطيران خمسة هجمات على محلية الكومة بولاية شمال دارفور آخرها كان بتاريخ 4 يونيو حيث قضى نتيجة القصف عدد (10) مدنيا ، بالإضافة إلى ذلك، شن الطيران الحربي قصفًا جويًا على منطقة مهلة والطلحة وبيكة غرب مدني في الأول من يونيو، مما أسفر عن سقوط (20) من المدنيين وإصابة آخرين.

كما أطلقت قوات الدعم السريع في 6 مايو الماضي وابل من المدفعية الثقيلة على محلية كرري من اتجاه مدينة بحري، مما أدى إلى سقوط أكثر من (20) من المدنيين العزل بينهم أسرة كاملة وعشرات الجرحي من الضحايا والإصابات بين المدنيين.