الخرطوم- التحرير:
عبرت الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن أسفها وقلقها الشديدين حيال ما تواجهه حرية الصحافة من قمع ومصادرة، وأشارت إلى مصادرة جهاز الأمن لصحيفة (الجريدة) من المطبعة السبت 14 أكتوبر الماضي، وتعليق صدور الصحيفة من مجلس الصحافة والمطبوعات (الخميس والجمعة) الماضيين للسبب ذاته الذي تمت به المصادرة، وهو مقال الكاتب الفاتح جبرا تعليقاً على قضية اتهام دبلوماسي ببعثة السودان بنيويورك بالتحرش بفتاة أميركية.
وأكدت الشبكة في بيان لها (السبت 4 نوفمبر 2017م) أن مجلس الصحافة والمطبوعات لم يلزم الحيّاد المطلوب في هذه القضية، وكان يجب عليه الاكتفاء بالعقوبة السابقة (المصادرة)، أو إصدار توبيخ أو توجيه، وأشارت إلى أن المجلس لا يحتاج إلى إثبات وجوده، وفرض هيبته بمعاقبة الصحف، وكان عليه أن يراعي الخسائر المالية التي تكبدتها الصحيفة جراء المصادرة الأخيرة.
وأضافت الشبكة: “أنّ قرار مجلس الصحافة والمطبوعات يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة في نص (19) التي كفلت لكل إنسان حق حرية الرأي والتعبير، وخالف الدستور السوداني الذي تضمنت نصوصه على الحقوق المدنية والسياسية”.
وأعلنت الشبكة العربية لإعلام الأزمات استنكارها لهذا القرار، وأكدت رفضها لكل أساليب مصادرة حق حرية الرأي والتعبير، ومحاولات إرهاب الصحف والصحفيين وسياسة تكميم الأفواه، وجددت الدعوة لكل الصحفيين والحقوقيين في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير إلى العمل لمواجهة هذه التحديات التي تحد من حرية الرأي والتعبير.