رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمقررات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (١٢١٨) على مستوى رؤساء الدول الذي انعقد يوم أمس الجمعة ٢١ يونيو ، والذي تناول الوضع الكارثي في السودان.
وأكدت(تقدم) في تصريح صحفي اليوم السبت (٢٢ يونيو ٢٠٢٤) أن انعقاد الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات مثّل نقلة نوعية في رفع درجة استجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم بأسره الآن، والتي لا يقتصر تأثيرها على حدود السودان فحسب، بل تهدد محيطه الخارجي بصورة جدية.
وأشادت بقرارات الاجتماع، ومطالبته لطرفي القتال بالوقف الفوري للعدائيات، وإدانته لكافة الانتهاكات المروعة التي تم ارتكابها في حق المدنيين، مبينة أنها تضم صوتها للتحذير الذي أطلقه البيان من مخاطر اتخاذ الحرب أبعاداً إثنية وجهوية، وتشديده على أنه لا حل عسكري للنزاع وأن المخرج الوحيد هو الحل السلمي التفاوضي، ودعوته للأسرة الدولية والإقليمية للإيفاء بتعهداتها بتوفير الموارد اللازمة للعون الانساني، وابتعاد كافة الأطراف الخارجية عن أي سند لطرفي القتال يزيد من اشتعال الحرب ويغذي دائرة العنف في البلاد.
وعبرت(تقدم) عن تقديرها لالتفات المجلس لضرورة إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين وثنت على دعوته لإنعقاد قمة أفريقية طارئة مخصصة للسودان.
وأثنت على قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الأفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
وأكدت على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في إنهاء النزاع في السودان، وموقفه القوي منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر بتعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، مشددة على أنه موقف لا ينبغي التراجع عنه إطلاقاً، فالحرب قد عمقت من أزمة المشروعية، ولا يجب مكافأة أي من أطرافها بمنحه شرعية لم يمنحها إياه الشعب السوداني المكتوي بنيران الحرب.
ونوهت ( تقدم) بتشجيعها لعمل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، و ترحيبها بجهودها في السعي لتيسير عملية سياسية تنهي الحرب في السودان، داعية إياها لإحكام التنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بما فيها الدعوة التي تعتزم جمهورية مصر العربية تنظيمها قريباً، وشددت على أن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً، كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني- الحركة الإسلامية وواجهاتها، ويجب أن يكون هدفها وقف الحرب وتحقيق تطلعات السودانيين في دولة موحدة مدنية ديمقراطية لا تمييز فيها ولا هيمنة لجهة أو فرد، وتابعت بالقول وهو ما سنظل منفتحين له بالتواصل الفعال مع الآلية ومع محيطنا الإقليمي والدولي.