الخرطوم – التحرير:
أودع تيار الإصلاح والتغيير بـ “الحزب الاتحادي الديمقراطي” طعناً قضائياً في شرعية “مجلس الأحزاب” لدى المحكمة الدستورية.
وقال الناطق الرسمي باسم التيار خالد الفحل لـ (التحرير) إن الطعن الذي دفعوا به يحتوي على أمرين الأول شرعية المجلس نفسه بموجب قانونه، حيث انتهت ولاية ممثليه المحددة بأربعة أعوام، وكانت بدأت منذ العام 2011، والأمر الثاني مخالفة قرار المجلس القاضي بتأجيل المؤتمر العام لـ “الاتحادي”.
وأكد الفحل أن حزبهم “سيعقد مؤتمره العام في كل الظروف، وسيتجاوز أي جهة غير شرعية بما فيها نائب الأمين العام للحزب أحمد بلال عثمان”.