أعربت تنسقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم” عن أملها في أن تخرج اجتماعات الأطراف الإقليمية والدولية بخصوص الوضع في السودان، والتي ستنعقد بجبيوتي في الفترة من ٢٤ – ٢٦ يوليو ٢٠٢٤م ، أن تخرج بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني.
وقالت ” تقدم” في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه إن هذه الاجتماعات يجب أن تركز على عدة قضايا منها الوقف العاجل للعدائيات، والعون الإنساني وحماية المدنيين، والعملية السياسية لإنهاء الحرب.
نص البيان:
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”. ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني
نص البيان :
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
بيان حول اجتماعات الأطراف الاقليمية والدولية في جيبوتي بخصوص الوضع في السودان.
تحتضن جيبوتي في الفترة من ٢٤-٢٦ يوليو ٢٠٢٤م، اجتماعات مهمة للفاعلين الدوليين والاقليميين حول السودان، أولاهما الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان يوم غد الأربعاء ٢٤ يوليو، وثانيهما اجتماع الوسطاء للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان يومي ٢٥-٢٦ يوليو ٢٠٢٤م.
اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” نعرب عن خالص تقديرنا لهذه الجهود الاقليمية والدولية المتصاعدة لإسكات أصوات البنادق في السودان، ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني، ونرى أنها يجب ان تركز على القضايا التالية:
أولاً: العون الانساني وحماية المدنيين:
يجب أن تلزم أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالإستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار. كما يجب الزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤلية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية العاملين في المجال الإنساني. كما نأمل ان تولى قضايا النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة، بما يشمل تقنين لاوضاعهم الحالية في الدول التي لجأووا اليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
في هذا السياق فإننا نجدد الدعوة للمانحين للايفاء بتعهداتهم المالية المطلوبة للاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان وفق عملية إنسانية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
ثانياً: الوقف العاجل للعدائيات:
استضافت منابر عديدة من قبل مباحثات لوقف العدائيات، وأثمر بعضها تقدماً مثل مباحثات جدة تحت مظلة المبادرة السعودية الامريكية والتي شملت لاحقاً الاتحاد الافريقي والايقاد.
نرى ضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في كافة المنابر التي شاركوا فيها، وضرورة توقيع اتفاق وقف للعدائيات بآليات مراقبة فعالة وملزمة.
ثالثاً: العملية السياسية لإنهاء الحرب:
يجب أن تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن تخضع لتشاور كافي مع القوى السودانية حول قضايا الاجندة والأطراف والزمان والمكان ودور الميسرين الاقليميين والدوليين، كما يجب أن لا تكون مكاناً لإعادة تسويق من لفظهم الشعب السوداني عبر ثورة شعبية لن تنجح الحرب في قبرها وسرقة آمال الملايين الذين خرجوا فيها.
إن الوصول لسلام مستدام يتطلب مخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في بلادنا، ومستقبل السودان يجب أن يكون تحت ظل حكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية، عليه فإن تصميم العملية السياسية يجب أن يبنى على الوصول لهذه الغايات، لا على تسويات فوقية تفاقم من الحروب والنزاعات في السودان.
رابعاً: توحيد المنبر التفاوضي:
أزمة السودان هي مسار اهتمام اقليمي ودولي متصاعد، ومع تقديرنا لكافة المبادرات والوساطات، إلا أنه بدون توحيد المنبر التفاوضي فإن هذه المحاولات لن تثمر سلاماً. نأمل أن يخلص الاجتماع لتنسيق حقيقي بين كافة المبادرات يؤدي لتصميم عملية موحدة تسرع من إنهاء النزاع في السودان. وأن يساهم الفاعلين الاقليميين والدوليين في وقف الحرب عاجلاً والنأي التام عن كل ما يؤججها ويطيل من أمدها.
خامساً: قضية الشرعية:
قطع انقلاب ٢٥ أكتوبر مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي عبر عن الإرادة الشعبية في ثورة ديسمبر المجيدة. منذ ذلك التوقيت غابت الشرعية تماماً عن البلاد وزادت الحرب من سوء الأوضاع، وعليه لا يجب منح أي مشروعية لأي جهة عبر فوهة البندقية.
أخيراً نتمنى أن تثمر اجتماعات جيبوتي عن تنسيق حقيقي لجهود جميع الفاعلين الاقليميين والدوليين بما يضمن الوصول لسلام مستدام في السودان، ونؤكد اننا سنواصل عملنا الدؤوب مع كافة الأطراف السودانية والدولية الراغبة في وقف الحرب واستدامة السلام في سودان مدني ديمقراطي يسع الجميع.
الأمانة العامة
٢٣ يوليو ٢٠٢٤م.