دان حزب الأمة القومي، مقتل الشاب الأمين محمد نور، تحت التعذيب بمعتقلات جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا، وأصفا الحادثة بالجريمة النكراء.
وطالبت الأمانة العامة للحزب في تصريح صحفي اليوم الأحد (١سبتمبر ٢٠٢٤م) بسرعة ضبط الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة فورًا، كما طالب بضبط سلطات الأجهزة الأمنية وفق القوانين والمواثيق الدولية، وعدم السماح بتكرار هذه الممارسات الإجرامية بحق المدنيين، وعدم الإفلات من العقاب.
وناشد الحزب أهالي ولاية كسلا بممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والمتربصين الذين يسعون لتوسيع دائرة الصراع وإشعال الشرق عبر هذه الجرائم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المدخل لإنهاء كافة الانتهاكات ضد المواطنين هو إنهاء هذه الحرب اللعينة، والعودة لدولة القانون.
وأوضح الحزب أن لجهاز الأمن بولاية كسلا سجلًا حافلًا بمثل هذه الجرائم الشنيعة التي تخالف القانون والدستور، مستشهدا بذات الجريمة التي ارتكبت من قبل بحق الشهيد أحمد الخير وآخرين.
وأضاف بالرغم من أن الوثيقة الدستورية بعد الثورة حصرت مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها إلى الجهات العليا في الدولة دون ممارسة لسلطة الاعتقال، إلا أن إعادة صلاحيات الجهاز السابقة بعد حرب 15 أبريل جعلته يعود لارتكاب العديد من الجرائم بحق المواطنين في العديد من المناطق في ولايات السودان دون رقيب أو حسيب.