الحكومة السودانية ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق

رفضت حكومة السودان توصيات بعثة تقصي التابعة للأمم المتحدة والتي أوصت بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام وحماية المدنيين.

وقالت الخارجية في بيان السبت(٧سبتمبر ٢٠٢٤م) استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.

وأوضحت أن هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، لافتة إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.

وقالت الخارجية إن لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان هدفه التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.

وأضافت تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. مبينة أن هذا تناقض غريب.

وأبدت الخارجية استغرابها حيال التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، بينما توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها.