قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء (١١ سبتمبر ٢٠٢٤م) تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وينص القرار على تمديد العقوبات والتي تتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات.
ومن جهته عبر روبرت وود نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة عن شكره لأعضاء المجلس على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا أخرى.
وأشار وود إلى الخطر واليأس و القنوط الذي يواجهه شعب دارفور، وقال: إن هذا التبني يرسل إشارة مهمة لهم بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة.
وأوضح أن تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان”.
يشار إلى أن ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت قد قالت في كلمتها، الثلاثاء الماضي، باجتماع الحوار التفاعلي بشأن السودان الذي عقد في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أطراف حرب الأهلية في السودان تتجاهل تماما القانون الدولي.