البرير: الممارسات القمعية للمؤتمر الوطني تقف وراء استبعاده من العملية السياسية لإيقاف الحرب
أكد الواثق البربر الأمين العام لحزب الأمة القومي، على وجود عدة دوافع للقوى المدنية الديمقراطية، لاستبعاد المؤتمر الوطني من أي عملية سياسية لإنهاء الحرب، من بينها عدم تعلم المؤتمر الوطني من أخطائه وجرائمه السابقة، وإصراره على ارتكابها والتمادي فيها والتي أصبحت عقيدة يتكئ عليها، مبينا أنه لا يدرك خطأه وجرمه ولم يتلقن الدرس بعد، ولم يعترف بالذنب والعمل على تصحيحه.
وأوضح البرير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (١٧ سبتمبر ٢٠٢٤) أن المؤتمر الوطني يرفض التطور ويتعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بذات المنهج القديم ويكرر أساليبه التي تتعارض مع الشعارات الإسلامية التي يرفعها، لافتا إلى تميز حقبته بالفساد، والحروب، والبطش، والقمع، وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والصحافة التي شهدت خلال فترة حكمه تقييداً غير مسبوق وفرض رقابة صارمة.
فضلا عن ارتكابه جرائم لا تغفر خلال فترة حكمه؛ كجرائم القتل والسحل والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى أن قياداته مازالت مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية. إلى جانب مواصلة ممارساته القمعية بعد اندلاع الحرب الحالية؛ مبينا أن هذه الجرائم لم تكن حالات معزولة، بل جزء من عقيدة إجرامية قمعية ضد معارضيه لخدمة شهوة السلطة.
وأكد البرير أن المؤتمر الوطني يسعى بكل قوة إلى إقصاء القوى السياسية الديمقراطية لصالح حكم الحزب الواحد الشمولي، وإلى تقويض المجتمع المدني، وتسييس الإدارة الأهلية والمجموعات الدينية، وقمع أصوات النساء، وتكوين المليشيات، ودعم التطرف والإرهاب.
بالإضافة إلى إفساده النظام القضائي، مما جعل المؤسسات القضائية عاجزة عن محاكمة المجرمين، بل أفلت كثيرون من العقاب بفقه التحلل والهروب إلى دول أخرى، مما جعل العدالة غائبة، وأنه طيلة سنواته لم يقدم مجرم للعدالة بل وضعهم في قمة هرم مؤسسات الدولة.
ونوه الأمين العام للأمة القومي بتخريب المؤتمر الوطني للاقتصاد ونهب موارد البلاد، وأدى فساده وسوء إدارته إلى انهيار مؤسسات الدولة الاقتصادية والتنموية، واستنزف الموارد في الحروب المستمرة حتى الآن، وتشريده للملايين لمعسكرات النزوح واللجوء، وفصل جزء عزيز من أرض السودان نتيجة سياسات التهميش التمييزية، فضلا عن أنه مازال يصدر خطاب الكراهية والعنصرية وفتق النسيج الاجتماعي.
واتباعه لسياسة التمكين التي أدت إلى طرد الآلاف من وظائفهم وتهميشهم، في مقابل بناء نظام مبني على المحسوبية والفساد، مما أدى إلى تقويض مبادئ الحكم الرشيد وتدهور الخدمات العامة سيما التعليم والصحة، واتباعه سياسة خارجية أفضت إلى عزل البلاد وإضعاف دورها الإقليمي والدولي، وسيطرت أنصاره على مفاصل الدولة، مما حولها إلى دولة أمنية قمعية لا تخضع للمساءلة.
وأكد البرير أن المؤتمر الوطني لا يؤمن بالمشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، وينتهج سياسة فرق تسد للتحكم في مصير البلاد فضلا عن اختراقه المؤسسة العسكرية والعمل على تجريفها من الكفاءات الوطنية وخلق مليشيات موازية، وتبديد طاقاتها في حروب لا نهاية لها.
وقال الأمين العام للأمه القومي إن المؤتمر الوطني ارتكب جرائم ضـد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور وفي جبال النوبة بجنوب كردفان وثقتها الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الأمن العشرات من قرارات الإدانة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ونوه البرير بأن إبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية هو رفض لممارساته القمعية والفاسدة، وتأكيد على ضرورة بناء نظام جديد قائم على العدالة والمساواة والديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية.
إلى ذلك أوضح الأمين العام للأمة القومي أن مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الحربية والشمولية، والاعتراف بأخطائه وجرائمه، والاستعداد للمحاسبة وتقديم المجرمين للعدالة، وإجراء مراجعات فكرية وسياسية جوهرية نقداً لتجربته والاعتذار عنها، وتغيير نهجه الإقصائي الرافض للآخر، ووقف التحشيد، والتراجع عن استمرار الحرب وبث خطاب الكراهية، والإلتزام بالنهج السلمي، ورفع يده عن المؤسسة العسكرية، ودعم الأجندة الوطنية.
