(تقدم) تدفع بمذكرة للإنتربول ترفض طلب نيابة بورتسودان بإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها

دفعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.

وقالت تقدم إن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

وأكدت اللجنة القانونية في تصريح صحفي أن هذه الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

وأوضحت أن هذه الاتهامات الهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية.
وأضافت هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.