استنكر المهندس صديق الصادق المهدي الأمين العام لـ”تقدم اتهامات النائب العام في سلطة بورتسودان، والتي قال من خلالها إنه سيحاكم ” قادة تقدم ” غيابياً بجرائم جنائية تتمثل في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول.
وقال المهدي في تغريدة على منصة (فيس بوك) الأربعاء(٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤م) إن النائب العام باتهامه د. عبدالله حمدوك وقادة تقدم ، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق والذي أشار إلى ” ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية ” ، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الأمين العام لـ(تقدم)أن المشكلة في ” التنظيم ” الذي يتلاعب بالمؤسسات ، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية.
وقال إن المجرمين ليسو الإمام الصادق ، ولا الدكتور عبدالله حمدوك ، ولا قادة تقدم، بل هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم إنقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.