يلاك يا طيفور

تسيس القضاء في السودان ليس بالشيء الجديد..فكل الحكومات الديكتاتورية الأربعة استخدمته كيفما اتفق. وما قال به طيفور حول اعتقال خصوم الإسلاميين – وسبب كل هذا السخط العام – يعيد للأذهان ما حدث بعد انقلاب أكتوبر ٢٠٢١. إذ كثرت الاعتقالات لرموز الحكومة الانتقالية، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق سراحهم. وكأن شيئا لم يكن.
طيفور قال إن البرهان الخصم عينه، فكيف بالله نتوقع من رجل يفترض فيه المهنية كما يدعي أن يقيم ادعاءً شفافاً لصالح البرهان الذي انقلب على حمدوك، وجماعته، المدعى ضدهم. إذن من يدعي على من؟
طيفور مجرد محرش من الإسلاميين، وما ح يكاتل للنهاية من أجل شرفه المهني. ولذلك ركزوا هجومكم على من يقف خلفه..فالمعايش جبارة أمام الرجل الذي تم توظيفه لإخفاء جرائم دارفور. فهو نفس الزول الذي كتل الحقيقة حول إجرام الإسلاميين في الإقليم، فطمس نزاهة الادعاء، والعدالة معاً.
أسهل شيء لأي فئة ديكتاتورية أن توظف القضاء ضد المناضلين من أجل الديمقراطية..ولهذا السبب سيظل ادعاء طيفور ادعاءً لتبيان فساد القضاء الذي حوله الإسلاموي حافظ الشيخ الزاكي إلى حصان يمتطيه الإسلامويون كذراع للتمكين في كل مؤسسات الدولة. ومع ذلك ذهب زبد الزاكي جفاءً مع انهيار المشروع الاستبدادي. وفي حالة مشروع العودة الجديد نقول: أبشروا يا المدعى ضدهم بطول سلامة.
ختاماً، إذا أردت أن تعرف حرص حكومة بورتسودان على إنجاز العدالة ضد المجرمين..أسأل عن مكان نافع، وأحمد هرون، وكرتي، والمتعافي، وقوش..ومن أولى بالادعاء ضده: أحمد هرون، أم حمدوك؟. وهذا التساؤل وحده يكفي ليؤكد أن العصفور طيفور سياسي يتمشدق بكلام القانون، لصالح مخدميه السياسيين..! وإذا لم يكن سياسياً إخوانيا بروب المحاماة، فهل هو قانوني جاهل بما جرى من اغتيال للشباب بعد تظاهرات الانقلاب، وإذا كان يدري فأين ضميره كقانوني، أو سياسي حتى؟!