وسط تقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية.. خبير أممي يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الخرطوم
دعا رضوان نويصر الخبير المعين بالسودان من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس (٣ أكتوبر ٢٠٢٤م) ، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة مع كل منهما، إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، وسط تصاعد الأعمال العدائية وتقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية.
ومنذ منذ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ يشن الجيش السوداني هجوماً كبيراً لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم الكبرى. ووردت تقارير عن قيام الجيش السوداني بشن غارات جوية وقصف مدفعي ضد مواقع قوات الدعم السريع، مركزاً على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر الحلفايا.
وأسفرت الغارات الجوية والقصف عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية في المدينة.
وحذر نويصر قائلاً: “المعارك المستمرة في منطقة الخرطوم الكبرى تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع الذي اندلع في أبريل ٢٠٢٣ ، وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين الأشخاص المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق”.
وفي ظل تصاعد الأعمال العدائية، أعرب الخبير عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بإعدام ميداني لعشرات الشباب، يُزعم أنهم من حي الحلفايا في شمال الخرطوم (بحري)، على أيدي قوات الجيش السوداني ولواء البراء بن مالك، الذي أعلن في وقت سابق دعمه للجيش. وتشير التقارير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شاباً في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف نويصر: “أظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل الإعلام جثثاً لشباب يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على اشتباه بانتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “هذا أمر شنيع للغاية ويتعارض مع جميع معايير وقواعد حقوق الإنسان”. وأظهر مقطع فيديو تلقته مصادر أن رجالاً مسلحين يرتدون زي قوات الجيش السوداني، مع تصريح أحدهم بأنهم من شمال الخرطوم وقد قتلوا ستة رجال كانوا ينهبون المنازل.
وحث نويصر جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من الحق في الحياة بشكل تعسفي. كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: “حتى الحرب لها قواعد. ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب”.
