اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) النيابة العامة ببورتسودان بشرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة القانونية بـ( تقدم) في بيان الثلاثاء (١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م) إن ما ورد في رد النيابة على بيان اللجنة القانونية بشأن قضية الأستاذ المحامي منتصر عبد الله ممثل هيئة الدفاع عن ( تقدم) يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة.
وأشارت إلى أن الأستاذ منتصر تم القبض عليه في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مبينة أن ذلك يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل.
وتابعت بالقول هذا الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
وأوضحت اللجنة القانونية بـ( تقدم) أن ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
لافتة إلى أن النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.
إلى ذلك نوهت اللجنة القانونية بـ( تقدم) أنه منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، وتعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
وأكدت اللجنة القانونية أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وأنها ستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.