ورشة عمل لقوى سياسية تؤكد على استعادة الحياة المدنية ووقف الحرب

شدد المشاركون في مشاورات ورشة عمل القوى السياسية حول وقف الحرب وبناء النظام الدستوري، شددوا على على أولوية التصدي للكارثة الإنسانية وحماية المدنيين من نيران وانتهاكات أطراف الحرب، بشحذ همم صمود ومقاومة السودانيين في مواجهتها، وبتعبئة الموارد وجهود المناصرة لتوفير وأيصال وتوزيع الغوث الإنساني، وبالضغط لتوفير الممرات والملاذات الآمنة للمدنيين وآليات حمايتهم.

وأكد كل من حزب البعث العربي الاشتراكي- الأصل، حزب المؤتمر السوداني، الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والتجمع الاتحادي، في الورشة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة بين 16 إلى 19 أكتوبر 2024، أكدوا على ضرورة تعظيم دور قوى الثورة في المواجهة والتصدي لمحاولات نظام المؤتمر الوطني وواجهاته التي تعمل على احراق وتفتيت وتدمير البلاد في سبيل عودتهم للسلطة عبر حرب 15 أبريل، والعمل على فضح مشروعهم وعزلهم كمنظومات إرهابية.

ورحبوا بدعوة حركة تحرير السودان لتاسيس منصة مدنية واسعة، وتطويرها للعمل مع التنظيمات السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح، تضم قوى الثورة بداية، ثم تنفتح على أكبر قطاع من القوى المناهضة للحرب، وذلك من أجل إيقاف وإنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، وبالاتفاق على مشروع وطني شامل، بما فيه إكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.

إلى ذلك أكد المشاركون على ضرورة العمل مع التنظيمات المدنية غير الحزبية من قوى الثورة (لجان المقاومة، المجتمع المدني، النقابات، المهنيين، المجموعات النسوية والشبابية، الشخصيات الوطنية) في استعادة الحياة المدنية وتطوير المشروع الوطني الشامل.

وبحثت الورشة الخطوات السياسية والدبلوماسية والترتيبات القانونية اللازمة لمنع إضفاء أي شرعية وسيادة لأطراف الحرب وللسلطة التي أفرزها انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما فيها بحث الآليات التي يمكن استخدامها من قبل القوى السياسية والمدنية في ذلك.

ونوه المشاركون بالورشة بأهمية تصميم إطار متكامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي، عبر عمليات متزامنة، بقيادة ومشاركة القوى السياسية والمدنية في جميع مراحله.

كما دعت الورشة إلى تحديد الشروط والظروف المطلوبة لتهيئة المناخ وبناء الثقة لابتدار عملية السلام (مثل وقف العدائيات، المسارات والمناطق الآمنة، إيصال الغوث، عودة النازحين واللاجئين، قضايا الأسرى والمعتقلين، عودة الحياة المدنية والسياسية، وغيرها من القضايا.

وناقش المجتمعون قضية الدين والدولة واستعراضوا الجهود المبذولة للوصول إلى توافق، مشيدين بالمساهمات الأخيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحركة تحرير السودان، و دعوا إلى مواصلة الحوار مع القوى السياسية والمدنية و الوصول إلى تفاهمات حول قضية الدين والدولة.

ونوهت الورشة بضرورة فرض الإرادة الوطنية على القوى الإقليمية والدولية ومجابهة أي تسويات عجولة لا تعالج جذور الأزمة السودانية أو تعيد أطراف الحرب للمشهد السياسي، والعمل على أن تتبنى الوساطات الخارجية تصورات القوى المدنية الخاصة بتصميم الإطار المتكامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي.

إلى ذلك اقترح المجتمعون القضايا المكونة للمشروع الوطني الشامل، التي يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية من قوى الثورة التوافق حول تفاصيلها في أقرب فترة ممكنة، والتي تشمل عدة قضايا تتمثل في أسس ومبادئ الانتقال من الحرب للسلام العادل، الشامل والمستدام،

ونظام الحكم، و العلاقة بين الدين والدولة، والمواطنة والهوية، و المنظومة العسكرية والأمنية، إلى جانب هياكل ومؤسسات ومراحل الانتقال،فضلا عن التعافي الاقتصادي والتنمية وإدارة الموارد والثروات الطبيعية، إلى جانب العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، كذلك إنهاء اختطاف الدولة بتفكيك نظام الإنقاذ المستمر.