محامو الطوارئ: الدعم السريع تواصل استهداف المدنيين بالجزيرة

قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع تواصل في استهداف المدنيين العزل عبر هجمات انتقامية عشوائية تمارس فيها أقسى أشكال العنف، غير مبالية بالمعايير الإنسانية أو الأخلاقية، لافتة إلى إستهدف هذه القوات لعدد من القرى بالجزيرة، ممانتج عنه مئات القتلى والمصابين فضلا عن تشريد مئات العائلات ونزوح نحو 10,000 شخص بحثًا عن ملاذ آمن.

وأكد مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم السبت(٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤م) أن هذه الانتهاكات مخالفة لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية باحترام كرامة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيين، وتحظر جميع أشكال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.

وأشارت المجموعة إلى مجزرة قرية السريحة والتي أسفرت عن مقتل 124 مدنيًا وإصابة مئات آخرين، إضافة إلى حملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء.

وقالت إن قوات الدعم السريع حاولت التغطية على جرائمها، بتعطيل شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لمنع توثيق الانتهاكات.

وعدت ذلك التصرف انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ أن الجيش يقوم بتحشيد وتسليح بعض المجتمعات المحلية بدعوى مقاومة قوات الدعم السريع، مما يعرّض المدنيين لخطر الاستهداف المباشر ويزيد من حدة الانقسامات المحلية ويضاعف العنف.

واعتبرت أن توظيف المدنيين في النزاع المسلح يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر الهجمات التي تجعل من السكان المدنيين هدفاً مباشراً للأعمال العدائية.

وقالت المجموعة إن هذه الأزمة الإنسانية تتفاقم في ظل انعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، ويزيد القصف الجوي العشوائي من وطأتها، إذ لا يفرق بين أهداف عسكرية ومناطق مدنية مكتظة، ما يعكس خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والذي يوجب على أطراف النزاع تمييز الأهداف العسكرية عن الأعيان المدنية.

ونوهت بأن الاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين الأبرياء وتوظيفهم كأدوات في هذا الصراع يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويستدعيان تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف تلك الممارسات.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها والعمل على حماية المدنيين في السودان، ووضع حدّ لكل أشكال الدعم العسكري للأطراف التي تتورط في إنتهاكات حقوق الإنسان.